هل من حق بوتفليقة حكم الجزائر رغم أنه وُلِدَ في المغرب؟

تعديل قانون الجنسية وجدل الهوية في الجزائر
وافق مجلس الوزراء الجزائري في شهر تمُّوز/يوليو 2016 على قانون مثير للجدل، لا يسمح سوى للجزائريين الذين يحملون الجنسية الجزائرية -غير المقترنة بجنسية أخرى- بتقلد مناصب عليا في الدولة. الصحفية فيديريكا زويا تسلط الضوء على تعديل قانون الجنسية الجزائرية.
الجزائر التي يحكمها الآن منذ سبعة عشر عامًا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حُكمًا سلطوياً، يُخيِّم عليها منذ صيف 2016 صراعٌ سياسي جديد. تتصدَّر هذا النزاع ثلاثة قوانين جديدة، تمت بالفعل الموافقة على قسم منها، بينما لا يزال قسم آخر منها مطروحًا كمشاريع قوانين. وهذه القوانين تعالج موضوع الهوية الجزائرية فيما يتعلق بالجنسية الواحدة وحتى بالاعتراف بالتعدُّدية اللغوية في مجالات تعليمية معيَّنة.
وقانون الجنسية الجديد، الذي تم إقراره في السادس والعشرين من شهر تمُّوز/يوليو 2016 يستهدف في المقام الأوَّل الجنسية الجزائرية الفرنسية المزدوجة، التي تُمثِّل على ما يبدو منذ فترة طويلة بالنسبة للحكَّام في الجزائر مشكلة يصعب حلُّها.
وبحسب مسح حديث أجرته “الجمعية الجزائرية الدولية للشتات” AIDA ووزارة الخارجية الفرنسية فإنَّ أربعمائة وخمسين ألف مواطن يحملون حاليًا “الجنسية الفرنسية الجزائرية المزدوجة” ويعيشون في “مجتمع فرنسي جزائري” فيه نحو تسعمائة ألف شخص. ولكن في الواقع يرتفع هذا العدد إلى خمسة ملايين شخص بين مَنْ يُعرفون باسم المهاجرين “غير الشرعيين” أو اللاجئين أو المواطنين ممن لديهم على الأقل أحد والديهم أو جدودهم جزائري. وبالإضافة إلى ذلك توجود أيضًا جاليات جزائرية في دول غربية، مثلاً في بلجيكا وبريطانيا وكندا أو الولايات المتَّحدة الأمريكية. وفي تلك الدول أيضًا يحمل آلاف الأشخاص ذوو الأصل الجزائري الجنسية المزدوجة.
سياسة الانتقاء والإقصاء: لا يحق في المستقبل تقلد مناصب رفيعة في “الجيش الشعبي الوطني” إلاَّ لمن يحملون الجنسية الجزائرية فقط – بموجب القانون الجديد. ومن المتوقَّع الآن بعد إقرار هذا القانون أن يتم تطبيقه على جميع الأشخاص في الرتب العسكرية الأدنى.
امتيازات “للمواطنين الأصليين”

أمَّا الهدف السياسي من تعديل هذا القانون الذي تم إقراره مؤخرًا، فيكمن – وتحت غطاء غامض – في استعادة السيطرة التامة على المواطنين الجزائريين، وهذا بالتأكيد لا يُبَشِّر بالخير بالنسبة للمستقبل السياسي في الجزائر.
ويشمل نصُّ القانون الفئتين المدنية والعسكرية. ومن الواضح تمامًا أنَّ هذا تقسيمٌ لا يتعلق بالماضي، بل يؤثِّر على المجتمع الجزائري في يومنا هذا، تمامًا مثلما هي الحال في تركيا أيضًا. إذ إنَّ وجود الجنسية الجزائرية وحدها يُمثِّل شرطًا لتولي منصب رئيس المجلس الدستوري، ورئيس الوزراء، ووزراء الحكومة الجزائرية، ولرؤساء المحكمة العليا ومجلس الدولة ولمحافظ بنك الجزائر، وكذلك للمسؤولين عن أمن البلاد.
وكذلك لا يحق تقلد مناصب رفيعة في “الجيش الشعبي الوطني” إلاَّ لمَنْ يحملون الجنسية الجزائرية فقط. ومن المتوقَّع الآن بعد إقرار هذا القانون أن يتم تطبيقه على جميع الأشخاص في الرتب العسكرية الأدنى.
وهذا القانون الذي تمت الموافقة عليه أثار موجة من السخط والاستياء – وخاصة في الشبكات الاجتماعية، حيث يخشى المرء من أنَّ الجدل حول الهوية والجنسية سيستمر فترة طويلة. ومن جانبها تتَّهم الجالياتُ الجزائرية في الخارج الحكومة باتِّباع سياسة “العزل” و”التمييز”.
وفي هذا النقاش يتم أيضًا اتِّهام الحكومة بأنَّها تريد منع رجال الأعمال الجزائريين المؤثِّرين في الخارج، الذين يحملون جنسية مزدوجة، من ترشيح أنفسهم للانتخابات الرئاسية. بدعوى أنَّ بإمكانهم السعي إلى رئاسة لا تحدِّد شكلها المصالح الوطنية، بل المصالح الدولية.
رئيس في وضع حرج

ولكن ذلك في الواقع يشكِّل أيضًا في الوقت الراهن مشكلةً بالنسبة للحكَّام في الجزائر، خاصة وأنَّ الرئيس الجزائري على سبيل المثال من مواليد المغرب. فيا ترى هل يجوز الآن اعتباره جزائريًا “حقيقيًا” أم لا؟
والقوانين الجديدة لها بطبيعة الحال تأثيرات على المشهد السياسي في فرنسا أيضًا. فماذا سيحدث مثلاً لو قام الفرنسيون بسنِّ قانون مشابه؟ وكم سيكون عندئذ عدد الوزراء الحاليين الذين سينجون بسلام هناك من مثل هذا “الشرط الانتقائي”؟ وعندئذ ألن يكون في الحقيقة من الأفضل – مثلما يدَّعي أنصار لوبان باسم الأمن وحماية الهوية – أن تقتدي فرنسا بالجزائر في هذا الصدد؟
هل هو جزائري “حقيقي”؟ وُلِدَ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من آذار/مارس 1937 في مدينة وجدة المغربية. وبسبب هذا القانون المثير للجدل فإنَّ الجاليات الجزائرية في الخارج تتَّهم الحكومة باتِّباع سياسة “العزل” و”التمييز”.
وفي الوقت نفسه سوف يُسمح قريبًا للجزائريين الذين يعيشون في الخارج بفتح حسابات مصرفية بعملة البلد الذي يقيمون فيه بصفة دائمة. حيث تم الإعلان عن ذلك في أواخر شهر حزيران/يونيو 2016 من قبل وزارة المالية، التي تريد زيادة عدد الحسابات المصرفية في العامين المقبلين من سبعة ملايين إلى سبعة عشر مليون حساب مصرفي. ومن المعروف أنَّه لا يوجد فرق كبير سواء كان المال جزائريًا فقط أم لا.
الحذر من تأثير لغوي ضار!

وهناك مسألة آخرى تتعلق بالتعامل مع اللغة الفرنسية في المدارس والجامعات الجزائرية. إذ يبدو أنَّ لغة المستعمرين الفرنسيين أصبحت بالنسبة للكثير من الشباب الجزائريين اليوم لغةً مُتْعِبة للغاية، ولذلك فقد بات يتم إهمالها – بحسب رأي القسم الأكثر قومية ضمن الرأي العام الجزائري – بالمقارنة مع اللغة العربية الفصحى أو حتى الإنكليزية.
ولذلك فقد بدأت اللجنة المسؤولة عن اللغة الفرنسية تدرس فكرة التركيز فقط على الأقسام العلمية، وذلك من أجل دعم جميع الطلاب الجزائريين الذين يريدون دراسة هذه المواد والتخصصات في جامعات فرنسية وبلجيكية أو فرنسية كندية.
وصحيح أنَّ معارضي مشروع هذا القانون المعروض منذ نهاية عام 2015 يعتقدون أنَّ هذا “اعتداء على سيادة الجزائر اللغوية”، ولكن مع ذلك فإنَّ التخصصات العلمية غالبًا ما يتم تدريسها اليوم في الجامعات الجزائرية باللغة الفرنسية.
قد يعتقد المرء أنَّ هذا الجدل الذي ظهر حديثًا حول اللغة والهوية في الجزائر يناسب أكثر فترة السبعينيات – وقد تم تسخينه في التسعينيات من قبل الإسلاميين. غير أنَّ هذا الجدل لا يقدِّم أية حلول لوقتنا الحاضر، ولا يوجد له أي تأثير على قضية تستحوذ على اهتمام العديد من الشباب الجزائريين اليوم، أي خلق فرص عمل – بصرف النظر عما إذا كانت هذه الفرص تتطلب معرفة اللغة العربية أو البربرية (الأمازيغية) أو الفرنسية أو الإنكليزية.
فيديريكا زويا

ترجمة: رائد الباش

حقوق النشر: ريسيت دوك / موقع قنطرة 2016
https://ar.qantara.de/content/تعديل-قانون-الجنسية-وجدل-الهوية-في-الجزائر-هل-من-حق-بوتفليقة-حكم-الجزائر-رغم-أنه-وُلِدَ-في

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا