ميشال عون رئيسا جديدا للبنان و الأولوية للإقتصاد و الأمن

انتهت، اليوم الإثنين، أزمة الرئاسة في لبنان بعد إنتخاب العماد ميشال عون ليكون الرئيس الـ13 منذ إستقلال البلاد، وذلك بعد عامين و نصف من الإنسداد السياسي أدى إلى شغور منصب الرئيس منذ مايو 2014، في حين تبقى ملفات الأمن و الإقتصاد و الحفاظ على هذا التوافق السياسي لتشكيل الحكومة، من أهم التحديات التي تواجه الرئيس الجديد.
وتم إنتخاب ميشال عون من طرف البرلمان في الدورة الثانية بعد ثلاث عمليات اقتراع متتالية جراء حصول خطأ بعدد الأصوات، حيث نال الرئيس عون 83 صوتا من أصل

127 من النواب الحاضرين بالمجلس النيابي المؤلف من 128 عضوا, في حين صوت 36 نائبا بأوراق بيضاء و 6 أوراق ملغاة وصوت واحد للنائبة ستريدا طوق جعجع و وصت آخر للمترشح جيلبيرت زوين.
وأدى عون اليمسن الدستورية أمام البرلمان عقب انتهاء جلسة انتخابه، مؤكدا في كلمته أن “أول خطوة في المسار المطلوب هي تأمين الاستقرار السياسي”، وان

” لبنان لا يزال بمنأى عن النيران المجتمعة حوله في المنطقة ويبقى في طليعة اولوياتنا منع انتقال اي شرارة اليه”.
ويأتي انتخاب عون بعد أن فشل مجلس النواب اللبناني 45 مرة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان المنتهية ولايته في 25 مايو

2014 وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات البرلمانية، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من128 نائبا.
وتعد جلسة اليوم ال46 المخصصة لإنتخاب رئيس البلاد، فيما عقدت الجلسة الأولى التي اكتمل فيها النصاب للمرة الأولى بحضور 124 نائبا في23 أبريل 2014، حيث حصل خلالها آنذاك كل من الدكتور سمير جعجع رئيس حزب “القوات اللبنانية” على 48 صوتا، والنائب هنري الحلو مرشح كتلة “اللقاء الديمقراطي”على16 صوتا، وصوت واحد للرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل.
وبهدا الإنتخاب، تطوي لبنان صفحة الشغور الرئاسي، على أمل أن يثمر هذا التوافق السياسي عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة تمام

سلام و التي شكلت في 15 فبراير 2014 بعد خلافات سياسية شديدة استمرت لعشرة أشهر.
وبموجب النصوص الدستورية اللبنانية، تعتبر الحكومة مستقيلة فور انتخاب رئيس للجمهورية وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، وهو ما يستوجب تشكيل حكومة جديدة.
ويشترط في المترشح للرئاسة اللبنانية أن يكون مسيحيا مارونيا,و ينتخب بالاقتراع السري، كما يفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان ال 128 لينتخب من الدورة الأولى في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائد واحد من الأعضاء.
وكالات

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا