سلال: « سياستنا ترشيد النفقات وليست للتقشف »

أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، مساء أمس الاربعاء، أن استراتيجية الدولة تقوم على تغيير النمط الاقتصادي بشكل يسمح بالخروج من التبعية للمحروقات مطمئنا بان ترشيد النفقات لن يؤثر على المكاسب الاجتماعية للجزائريين.
وأوضح، الوزير الأول، في حوار للتلفزيون الجزائري أن استراتيجية السلطات العمومية « واضحة إلى أفق 2019 حيث إن النفط لن يكون مصدر الثروة الوحيد ونهدف الى تغيير النمط الاقتصاد الوطني و تنويعه »،  مشيرا إلى  تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد هو هدف تدابير قانون المالية لسنة 2017.
وتابع، سلال، « لن يكون هناك مشكل في 2017 وستكون الوضعية الاقتصادية الاجتماعية جد عادية. ليس هناك تقشف بل ترشيد في النفقات والهدف الوصول إلى تحقيق اقتصاد ناشئ في 2019 ».
وحذر، المتحدث، من ظاهرة الغش التجاري مشددا أن السلطات العمومية ساهرة على صحة وسلامة المواطن موازاة مع الحفاظ على قدرته الشرائية، مبينا أن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يمس المواد الأساسية فلن يكون هناك تغيير في الأسعار لاسيما بالنظر إلى وفرة المواد.
وعن الأجور قال الوزير الأول: « لا نستطيع زيادة الاجور. اقترحنا على بعض المؤسسات طوعيا خفض اجور موظفيها هناك مؤسسات تجاوبت معنا وهذا شيء ايجابي ».، مضيفا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي « سيتضامن مع الصندوق الوطني للتقاعد لسد العجز للتمكن من تغطية المعاشات وهذا سنة 2017 ».
وقال، الوزير الأول من جانب أخر أنه تم سنة 2016 تسليم  300.917 وحدة سكنية فيما يرتقب استلام على الاقل 300.000 سكن بكل الصيغ في 2017.
وأضاف: « دور الدولة تكريس العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب الضعفاء والتكفل بالطبقة الهشة والمحرومة وكذا ذوي الدخل المحدود وhلمتوسط ».
وبخصوص التشغيل أكد الوزير الاول أن « نسبة البطالة تقلصت الى 9ر9 بالمائة وسنواصل في مختلف صيغ التشغيل تم خلق 734 الف مؤسسة مصغرة ».

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا