"القومي للسكان": وضعنا قضية زواج الأطفال ضمن أولوياتنا

ذكر المجلس القومي للسكان إنه وضع قضية زواج الأطفال ضمن الأولويات الواجب التصدي لها، لتأثيرها البالغ في تفاقم المشكلة السكانية وانتهاك الحقوق الدستورية والاجتماعية للأطفال في مصر، في إطار التزام المجلس بالإسراع في تحقيق أهدافه الإستراتيجية.
وقال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، في بيان صحفي، الأحد، إن المجلس قام بإعداد دراسة حول المشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن زواج الأطفال، وقد انتهت هذه الدراسة إلى ضرورة وجود تشريع يجرم زواج الأطفال بالإضافة إلى تقديم حزمة من التدخلات التنموية لعلاج مشاكل الفقر والتسرب من التعليم وتعزيز الثقافة الأسرية السليمة التي تركز على حقوق المرأة والطفل.
وأضاف أنه «عقب إرسال هذه الدراسة إلى المستشار محمد عيد محجوب – مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة تشريعات التقاضي والعدالة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، فقد أبدى اهتمامه بهذه القضية وأطلعنا على التعديل التشريعي المقترح لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي والتي تتلخص في تعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصري بإضافة مادتين تلي المادة 227 منه تخصص للعقاب على حالات قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو التصديق عليه إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما ثمانية عشرة عاما وقت العقد، وأخرى تخصص لمنع التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفي يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كليهما ثمانية عشر عاما.
وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان أن القانون المقترح ينص أيضاً على تجريم الاشتراك في تلك الجرائم وفقاً للقواعد العامة للاشتراك في الجرائم الواردة بقانون العقوبات.

مقالات ذات صلة

منوعات

مواضيع

أشهر الفيديوهات

شبكات التواصل الإجتماعي

للتواصل معنا ومتابعة آخر الأخبار لحضة بلحضة، المرجو الإشتراك بصفحاتنا