أبقت، محكمة التحكيم الرياضي، اليوم الاثنين، على عقوبة إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر لستة أعوام.
وعللت، المحكمة قرارها الإبقاء على عقوبة ايقاف بلاتر بأن السويسري “خالف قانون الأخلاقيات في الفيفا” في المبلغ غير المبرر بعقد مكتوب والذي دفعه لرئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشال بلاتيني عام 2011 مقابل عمل استشاري قدمه الاخير للسلطة الكروية العليا.
وكانت، لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي أوقفت في ديسمبر 2015 بلاتر الذي اضطر إلى الاستقالة من رئاسة الفيفا  لمدة 8 أعوام من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم بسبب الدفعة المشبوهة بقيمة 1,8 مليون يورو الى بلاتيني الذي تم إيقافه للمدة ذاتها.
وقلصت، لجنة الاستئناف عقوبة بلاتر إلى ستة أعوام  بينما قلصت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة بلاتيني إلى 4 أعوام في مايو.
وطبقا لما أعلنه سابقا  لجأ بلاتيني في 19 أكتوبر إلى المحكمة الفدرالية في لوزان لإلغاء هذه العقوبة. وذكر مصدر قضائي انه من المتوقع أن يصدر قرار بخصوص بلاتيني في “فبراير – مارس” المقبلين.
وبإمكان بلاتر السير على خطى بلاتيني والاحتكام إلى المحكمة الفدرالية في لوزان لكن في البيان الذي أصدره الاثنين  لم يفصح السويسري عن اي خطوة مستقبلية في هذا الاتجاه واكتفى بالقول: “أخذت علما بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي”.        وختم: “نظرا لمجريات القضية  لا يجب ان نتوقع حكما مخالفا (للحكم الصادر الاثنين).  تعلمت قبل كل شيء انه في الرياضة بإمكاننا الفوز كما بإمكاننا الخسارة أيضا”.
واج