تفصل الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع الجاري، في ملف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد السابق، والأمين العام السابق، المتابعان بتهمة تبديد أموال عمومية، وإجراء صفقات مخالفة للقانون ومنح امتيازات غير قانونية.

وحسب ما ورد في ملف القضية، أن حيثيات الملف تعود إلى سنة 2013، عندما رفعت وزارة الشباب والرياضة دعوى قضائية ضد رئيس الاتحادية الجزائرية والأمين العام للاتحادية السابقين، بتهمة تبديد أموال عمومية، بعد تسجيل ثغرة مالية بقيمة 11 مليون و 400 ألف دينار جزائري، على خلفية إبرام رئيس الاتحادية عدة اتفاقيات مع وكالات جزائرية وأجنبية، منها وكالة "بيار فاكتوري" ومنحها هامش ربح كبير جدا، تأخذه من ممولي الاتحادية يقدر بـ 30 بالمائة من قيمة العقود التي تحصل عليها الاتحادية، وتوصل التحقيق إلى أن رئيس الاتحادية دفع لأحد الفنادق الخاصة أكثر من 3 ملايين دينار جزائري، ثمن مبيت الفرق الرياضية دون المرور على قانون الصفقات العمومية.

وخلال مثول المتهمان أمام الغرفة الجزائية اعترف "ل.حبيب" الأمين العام السابق للاتحادية الجزائرية لكرة اليد بتحويل مبلغ 43 ألف دج لحسابه الخاص، وأن ذلك نظير الساعات الإضافية التي قضاها في العمل، كما أنكر الأمين العام "ا.جعفر" تورطه في قضية تبديد الأموال، مصرحا أن الأمور كانت تسير بطرق قانونية، وأن الاتفاقية المبرمة مع وكالة "بيار فاكتوري" تمت بموافقة وزارة الشباب والرياضة، وكانت المحكمة الابتدائية قد سبق لها وأن برأت المتهمين مما نسب لهما من تهم.