دعت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق كامل في التقارير التي تتحدث عن استهداف متعمد

من جانب القوات العسكرية في ميانمار للمدنيين من أقلية الروهينغيا المسلمة باعتبارها أفعال وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان إن التقارير تتحدث عن استهداف متعمد للمدنيين الروهينغيا وقتلهم بشكل عشوائي واعتقالهم وتدمير المنازل ودور العبادة والاعتداءات الواسعة على النساء.

وذكر البيان أن الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين أصدر تعليماته للبعثات الدائمة لمنظمة التعاون الاسلامي في نيويورك وجنيف وبروكسل لعقد اجتماعات طارئة للممثلين الدائمين للدول الأعضاء لبحث الوضع المتأزم الذي تواجهه أقلية (الروهينغيا) في ميانمار.

وجددت المنظمة إدانتها المتكررة لما تتعرض له أقلية (الروهينغيا) في ميانمار من قمع وانتهاكات لحقوقها الإنسانية مشيرة إلى أن ميثاق المنظمة يعهد إليها بمساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء "بهدف صون كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية.

وحسب البيان فقد "كانت المنظمة تأمل أن تمكن استعادة الديمقراطية مؤخرا في ميانمار من وضع حد للقمع الممارس ضد المواطنين (الروهينغيا) المسلمين وبالتالي تمكينهم من الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين إلا أن هذا ومع الأسف الشديد لم يحصل".

وأكد المصدر ذاته أنه على حكومة ميانمار أن تقر بأن مكانتها في المجتمع الدولي لا تقوم فقط على جني الفرص فحسب ولكنها تستوجب أيضا ما عليها من مسؤوليات.

كما أكد أيضا أنه على حكومة ميانمار بصفتها عضوا في منظمة الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.