برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، خلال الدورة الجنائية الحالية، النظر في ملف شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات التي طالت عدة مركبات من ضمنها سيارة لرجال الأمن.

وتمت متابعة المتهمين المتورطين في القضية بجناية تهمة تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجناية السرقة مع توفر ظرف التعدد والليل واستعمال مركبة. وجاء في حيثيات الملف، أنّ الوقائع تعود عندما تعرّضت سيارة شرطة للسرقة على مستوى حي النور ببلدية بني مسوس، وعلى إثر ذلك باشرت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر تحرياتها التي أوصلتها إلى تحديد هوية أفراد الشبكة، وخلال استجواب المتهم الأول "ز. أحمد" اعترف بالجرم المنسوب له، مصرحا أنّ المتهم الثاني طلب منه الانضمام إلى شبكته المختصة في سرقة السيارات، وذلك من خلال إخفاء المركبات المسروقة بمنزله العائلي مقابل مبالغ مالية. وبعد مدة تم التعرّف على باقي أفراد العصابة، وأنّ المشتبه فيه "أ.ح" هو المكلف بسرقة السيارات، حيث كان يغيّر أرقام السيارات ويعيد بيعها بمبالغ متفاوتة.