أعلن المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية حسين شاشوة هذا الأربعاء عن استكمال اعداد مشروع تفويضات المرفق العام وارساله إلى السلطات المعنية لدراسته ومن المنتظر الافراج عنه خلال السداسي الأول من السنة الجارية على أكثر تقدير مؤكدا أهمية هذا المشروع في خلق الثروة ومناصب الشغل من خلال استغلال المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض.

وقال حسين شاشوة للاذاعة إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي اطار المرسوم التنفيذي الذي حدد الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام، استكملت هذا المشروع بإشراك واسع لكل الفاعلين، وهو حاليا قيد الدراسة، مبرزا أن هذا المشروع سيسمح لجميع البلديات والولايات باستغلال وتسيير المرافق العامة التي تكتسي صبغة اقتصادية عن طريق التفويض لخلق الثروة على المستوى المحلي، وكذا تمكين الشباب من خريجي الجامعات من خلق مؤسسات خاصة لاستغلال هذه المرافق.

تمكين البلديات من منح التفويض للخواص لاستغلال المرافق الاقتصادية سيحل عديد الاشكالات

وأوضح ضيف الأولى أن تسيير المرافق العامة الاقتصادية عن طريق التفويض يعد آلية قانونية ناجعة ستساهم في الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وحل كل الاشكالات المطروحة على مستوى البلديات التي لا تمتلك الامكانيات المالية وحتى البشرية التي تسمح لها باستغلال المرافق العامة بصفة مباشرة وهذا ما أدى إلى بقاء معظم المرافق غير مستغلة.

وأضاف المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية أن ادخال هذه الآلية الجديدة من شأنه حل هذه الاشكالات حيث يمكن للبلديات أن تقوم بمنح التفويض لشخص آخر، غاليا ما يكون من الخواص ويسمى المفوض، لتسيير المرافق العامة عن طريق اتفاقية تحدد واجبات وحقوق كل الاطراف وفق مدة معينة، موضحا أن البلدية المسؤولة عن المرفق العام هي التي تدفع المقابل للمفوض له، و"المهم انه بعد انتهاء هذه الاتفاقية تصبح جميع الاستثمارات والتجهيزات التي تم وضعها ملكية المؤسسات المسؤولة عن هذا المرفق".

كما أبرز حسين شاشوة أنه بامكان البلديات انجاز المرافق العامة عن طريق التفويض والامتياز باعتماد اجراءات محددة من خلال اجراء مناقصة للحصول على عروض من قبل مؤسسات خاصة لانجاز هذا المرفق العام .