طالبت غرفة القاهرة التجارية مسئولي مصلحة الجمارك بضرورة خفض سعر الدولار الجمركي وتثبيته علي الأقل لمدة 3 أشهر لتثبيت أسعار السلع التي أصبحت ترتفع يوما بعد الأخر بسبب زيادة الدولار الاستيرادي والدولار الجمركي وعدم استقراره.

كما طالبت الغرفة مسئولي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بسرعة تسجيل المصانع الموردة للسوق المحلي لتلبية احتياجات السوق من السلع المختلفة حيث إن هناك مصانع لم لم تسجيلها رغم استيفائها الشروط المطلوبة.

جاء ذلك خلال لقاء الشعب التجارية بمسئولي الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات امس.

وقال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن فتح لغة حوار مع مسئولي الجمارك حول المشاكل الجمركية أمر في غاية الأهمية لتحديد المشكلات علي ارض الواقع ومناقشتها والرد علي الاستفسارات وهو ما كان مفيد جدا خلال الاجتماع خاصة بعد إن أبدي مسئولي الجمارك رغبتهم في التعاون مع الغرف في الفترة القادمة لحل مشاكل التجار.

وأضاف شكري إن التعاون بين الغرفة والمصلحة يصب في مصلحة الجميع لأنه في النهاية سيتم القضاء علي المشكلات التي يعاني منها السوق وتنعكس سلبيا علي المستهلك البسيط مؤكدا، إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي وعدم ثباته في الفترة الأخيرة، أثر علي أسعار السلع بالزيادة ؛من خلال رفع معدل تكلفتها وهو ما يجا إعادة النظر به من خلال تخفيضه وتثبيته لمدة لا تقل عن 3 أشهر لضبط أسعار السلع ،خاصة إن ارتفاع الأسعار تسبب في تراجع المبيعات ،ومن ثم هذا ليس في مصلحة حصيلة الدولة، فكلما زادت المبيعات ارتفعت هذه الحصيلة فضلا عن إن هذا يعطي أفضلية للتجار في مواجهة أعباء الحياة في ظل ارتفاع سعر معظم الخدمات.

وعن مشكلات المستوردين مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات أكد شكري علي ضرورة تسجيل المصانع التي تستوفي شروط التوريد إلي السوق المحلي لبدء دخول البضائع حتي لا يحدث نقص وترتفع الأسعار أكثر من ذلك