أيدت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد في قضية تراخيص برنامجي "ناس السّطح" و "كي حنا كي الناس".

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم و المتعلقة بجنح إساءة استغلال الوظيفة والإدلاء بإقرارات كاذبة بغرض الحصول على وثيقة دون وجه حق وتسليم رخصة لشخص مع العلم بأنها غير قانونية، و تم الحكم عليهم بعقوبات متفاوتة تراوحت بين ستة أشهر غير نافذة و عام حبس موقوفة النفاذ حيث تم الحكم على المتهمين مهدي بن عيسى مدير شركة" ناس برود"، و رياض حرتوف" مدير الانتاج بها، بعقوبة 6 أشهر حبس غير نافذة ما عدا المتهمة مونية نجاي المديرة الفرعية بوزارة الثقافة التي تمت إدانتها بعقوبة عام حبس غير نافذة.