تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الإثنين المقبل، في ملف الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة، تورّط رفقة مسيّر شركة خاصة للمنتجات الورقية، وحرفي في مجال الأفرشة، في وقائع تبديد أموال الخزينة العمومية.

وينسب للمشتبه فيهم، جناية التزوير في محرر يدخل من أعمال وظيفته وجنحة تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة التزوير في محرر مصرفي وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وجاء في ملف القضية، أنّ الوقائع تعود عندما رفع النائب العام السابق بمجلس قضاء العاصمة، شكوى تتناول التجاوزات التي أحصاها تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل منذ تسلّم الأمين العام السابق (ب. ا) لمنصبه سنة 2001 إلى غاية نهاية مهامه سنة 2007. وكشف التقرير عن وقوع تزوير ووجود ثغرة مالية، تخص التلاعب بالوثائق المحاسبية والصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات والعتاد وكذا تجاوز المهلة القانونية لتسليم تلك الصفقات، التي كلّفت خزينة المجلس خسارة مالية معتبرة.