أكد وزير الاتصال، حميد قرين، أن سلطة ضبط السمعي البصري هي المؤسسة الوحيدة التي تملك القدرة على فرض العقوبات على القنوات التلفزيونية الخاصة التي لها مكاتب معتمدة في الجزائر، في حالة حدوث تجاوزات، في حين أن "القنوات غير المعتمدة هي من مسؤولية وزارة الاتصال".

وأوضح قرين على هامش إشرافه على ندوة تكوينية ببجاية أمس، " سلطة الضبط لديها صلاحيات لمعاقبة القنوات المعنية، وتصل العقوبات إلى حد الغلق إذا كانت هناك تجاوزات خطيرة "، مضيفا أن "قانون 24 فيفري 2014 يخوّل لهيئة بن حمادي سحب التراخيص".

وفي ردّه على سؤال لأحد الصحفيين حول صراع محتمل بين وزارة الاتصال وسلطة الضبط، أجاب الوزير قرين:"سلطة الضبط لا تزال تنشط وليس لدينا أي خلاف معها، وهي هيئة مستقلة لتنظيم المشهد الإعلامي".