مثل أمام محكمة سيدي امحمد متهم في العقد الخامس من العمر موقوف رهن الحبس المؤقت، عن تهمة حيازة المخدرات والمتاجرة فيها، وقد تم كشف نشاطه بعد ذكر اسمه من قبل شابين يتاجران بالمخدرات في حيه، بعد أن تم توقيفهما سابقا وحوكما عن نفس الوقائع.
وقائع قضية الحال حسبما ورد في الملف القضائي، انطلقت بعد بلاغ تلقته مصالح الضبطية القضائية بتاريخ الوقائع من سكان إحدى الأحياء بالعاصمة، مفاده وجود شابين بصدد ترويج الممنوعات بين أوساط الشبان بقبو عمارة، وبناء على ذلك قامت ذات المصالح بمداهمة المكان وإلقاء القبض على المتهمين في حال تلبس وبحوزتهما كمية معتبرة من المخدرات، وبعد اقتيادهما إلى مركز الشرطة والتحقيق معهما حول الوقائع التي توبعا بها، ذكر اسم المتهم الحالي بعد أن أكد أنه ممونهم الرئيس، ليتم توقيفه وإعداد ملف قضائي ضده أحيل بموجبه على العدالة لمواجهة تهمة حيازة المخدرات والمتاجرة فيها، وخلال مساءلته من قبل هيئة محكمة سيدي امحمد، أنكر جملة وتفصيلا ما نسب إليه، مصرحا أنه تم إقحامه في القضية ظلما، نافيا بشدة معرفته للشابين اللذين ذكرا اسمه خلال التحقيق، كما أشار إلى أنه لا تربطه أية علاقة بهما، وأشار في معرض تصريحاته إلى يوم الواقعة خلال مداهمة القبو أين عثرت مصالح الأمن داخله على المخدرات مبرزا أنه كان حينها في ولاية منطقة سطيف. من جهته، أكد دفاعه خلال مرافعته أن موكله أقحكم في قضية خطيرة بناء على تصريحات متهم على متهم وهذا غير معترف به قانونا، وأشار إلى أن مصالح الضبطية القضائية قامت بتفتيش مسكنه غير أن التفتيش كان سلبيا، وعليه طلب إفادته بالبراءة. واستنادا للوقائع المسندة للمتهم التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، فيما أجلت المحكمة الفصل في القضية إلى غاية الأسبوع المقبل.
إيمان. ف