أرجعت مصادر مطلعة كبر حجم المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك التي تم حجزها وإتلافها خلال عشرين يوما الأولى من رمضان الجاري إلى اكتشاف اختلالات خطيرة لدى شركات مختصة في صناعة تحويل اللحوم.
وكشفت المصادر ذاتها أن عشرات الشكايات عجلت بإخضاع مصنع مملوك لبرلماني للمراقبة نتج عنه حجز منتجات بالأطنان، إذ وصل مجموع المنتجات التي تم إتلافها من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى 154 طنان شكلت اللحوم حصة الأسد فيها بـ 84 طنا .
وتأتي المداهمة بعد تورط شاحنات البرلماني في نقل أبقار نافقة، لكن تدخلات من جهات سياسية نافذة فرضت على السلطات طي الملف، قبل أن تفجره من جديد شكايات مواطنين استنفرت المكتب الوطني للصحة.
بن موسى للجزائر تايمز