افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اليوم الثلاثاء، ورشة العمل التي نظمها الصندوق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والتي تمتد لثلاثة أيام تحت عنوان "بناء قدرات صانعي السياسات لمواجهة مشاكل تعاطى المخدرات والوقاية المبكرة".

شارك في الورشة عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، و جوليان جرساني نائب الممثل الإقليمي والمسئول المكلف بالإنابة من مكتب الأمم المتحدة والعديد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات .

ويأتى عقد هذه الورشة تتويجاً لمشاورات جادة ومثمرة بين الوزيرة غادة والي ويورى فيدتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجيلبرتو جيرا وقيادات المكتب، أثناء المشاركة في الدورة الـ60 للجنة المخدرات في فيينا مارس الماضي، وتعزيز سبل التعاون بين مصر والمكتب فى مجال مواجهة مشكلة المخدرات.
وأكدت غادة والي في كلمتها أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في مجال خفض الطلب على المخدرات ، حيث تعتمد التجربة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات على تبني استراتيجية حديثة متكاملة ومستندة إلى تقييم دليلي للوقاية والعلاج من المخدرات في إطار الخطة الوطنية لمواجهة المشكلة، والتي تنطلق من مبادئ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات ، والالتزامات الدولية الأخرى لمصر، إضافة إلى تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة،لافتة إلى إنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير هذا المكون على ضوء نتائج المسح الذى تم إجراؤه بين طلبة المدارس واستحداث مكون جديد لطلبة المدارس.
واستعرضت والي بعض ملامح الخطة الوطنية التي تستهدف خفض الطلب على المخدرات والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع 11 وزارة معنية وعدد من الجمعيات الأهلية والتي يتم تنفيذها على عدة أصعدة منها الصعيد الوقائي من خلال الكوادر التطوعية الشابة والتي يصل عددها إلى 26 ألف شاب من مختلف المحافظات المصرية مؤكدة أن عدد مراكز العلاج وصل إلى 19مركز فى 11محافظة .