أصدرت مكتبة الإسكندرية العدد الأول من سلسلة "مفاهيم التنمية"، تحت عنوان "التنمية: تجربة تمكين المواطن"، وهو من إعداد الدكتور سامح فوزي؛ نائب رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية.

تقوم الدراسة -كما جاء في مقدمتها- على فكرة "التشبيك" بحيث لا يمكن دراسة مفهوم ما بعيدًا عن خريطة المفاهيم المرتبطة به، وفي هذا الإطار تسعى الدراسة إلى الوصول لصورة متكاملة للمجتمع الديمقراطي التنموي من خلال ربط المفاهيم التي تبدو متباعدة مثل: المواطنة، والتنمية، والمشاركة، والمجال العام، والمجتمع المدني، وقدرة الدولة، وغيرها.

تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أقسام؛ تناول القسم الأول بعنوان "معنى التنمية المتغير" الإرهاصات الأولى لنشأة مفهوم التنمية وتطوره، حيث إن التنمية مصطلح ديناميكي لا يسير بمفرده بل يرتبط بمفاهيم اجتماعية أخرى، مما يكسبه شكلاً ومضمونًا مغايرًا من وقت لآخر، لكن يظل الهدف الأساسي منه هو التغيير إلى الأفضل، وبالتالي ركز هذا الجزء على فكرة "خروج الفرد من دائرة التهميش إلى التمكين" باعتبارها الهدف المرجو من التنمية في مختلف مراحلها ومساراتها، وذلك من خلال تطوير قدرات المواطن، وتمكينه سياسيًّا، وتنوير ذهنه، وفي هذا الصدد ترى الدراسة أن البحث في "التنمية" هو الوجه الآخر للبحث في "المواطنة"، كلاهما متلازمين؛ ففي الوقت الذي تتنوع فيه أبعاد التنمية، تتعدد كذلك أبعاد المواطنة، ويتلاقى المفهومان معًا في نهاية المطاف لتحقيق غاية واحدة هي تمكين المواطن من ممارسة حقوقه، كما يصعب أن تتحقق المواطنة في معناها الشامل إلا في ظل وجود تنمية شاملة.

حدد هذا القسم ست نواحي أساسية لتمكين المواطن؛ أولها التنمية الاقتصادية، ويُقصد بها رفع مستوى معيشة الأفراد، والحصول على نصيب عادل من ثروات المجتمع، وزيادة الدخول وتوفير فرص عمل. وثانيها التنمية البشرية، وتعني بناء القدرات البشرية من خلال التعليم، والصحة، والتدريب، وثالثها التنمية السياسية، وتتمثل في رفع مستوى الوعي السياسي، والمشاركة السياسية، وتأسيس منظمات المجتمع المدني، والانخراط في العمل العام، واحترام حقوق الإنسان، ورابعها التنمية الاجتماعية، وتتحقق من خلال تدعيم تفاعل المواطنين ولاسيما الفقراء من خلال روابط، وجماعات، وتتولد بينهم قيم تشكل عملية التنمية، أبرزها التضامن، والثقة، والاحترام المتبادل، وخامسها التنمية الثقافية، وهي تطوير القدرات الذهنية للأفراد في فهم الواقع، والتعامل معه، ورفع مستويات الحوار الثقافي في المجتمع، وسادسها التنمية الإدارية المتمثلة في الحد من الروتين، وتطوير قدرات الأجهزة الإدارية، ومكافحة الفساد، ونشر ثقافة المساءلة والشفافية، وارتفاع مستوى الحساسية لمطالب المواطن اليومية.

وتحت عنوان "إعادة اكتشاف المواطن"، تطرَّق القسم الثاني إلى ثلاثة مصطلحات وثيقة الصلة بالمواطنة هي: المساواة، والحقوق، والمشاركة، ويبين هذا القسم أن أي مشروع تنموي لا يتمحور حول المواطن يفقد معناه، وفي هذا الصدد عرَّفت الدراسة المواطنة على أنها حركة مواطنين على أرض الواقع ترتبط بتحقق المساواة، والحقوق، والمشاركة، وتتفرع منها أبعاد كثيرة، مثل حق كل مواطن في الحصول على فرص متساوية لتطوير جودة الحياة التي يعيشها، بما يتطلب توافر الخدمات العامة للمواطنين، وبخاصةً الفقراء والمهمشين، وإيجاد شبكة أمان اجتماعي لجميع الفئات المستضعفة في المجتمع، وأن يظل لها صوت في التأثير على السياسات العامة، وتتضمن المواطنة كذلك حق كل جماعة من المواطنين في التعبير عن نفسها ثقافيًّا، خاصةً إذا كان لها نسق ثقافي فرعي مغاير للثقافة العامة السائدة، يتطلب ذلك احترام الثقافة العامة للمجتمع في ضوء الاعتراف بالخصوصيات الثقافية، والتنوع بين المواطنين.

صنَّف هذا القسم المواطنين إلى ثلاثة أنواع؛ أولها "المواطن الخامل" الذي يعيش في الظل، وتعتبره الحكومة أو النخب المسيطرة اقتصاديًّا "مريضًا" يحتاج إلى دواء، لا يحق له المشاركة، كل ما يشغل الحكومة سد احتياجاته الأساسية، وهو نفس التصور الذي يسكن في ذهن المواطن الخامل. وثانيها "المواطن الصاخب"، يتمتع بحرية الكلام دون امتلاك القدرة على التغيير، وتسعى الحكومة أو النخب المسيطرة اقتصاديًّا إلى تزييف وعيه بالمعلومات، وتشغل تطلعاته بالوعود الوهمية، وتحشده خلف شعارات عريضة دون أن تكون لديه القدرة على معرفة ما تقوم به الحكومة، وماهية الخطط والبرامج العامة، فضلاً عن مساءلة القائمين عليها، وقد تسكن الرغبات بداخله ببعض المكاسب المحدودة التي لا تغير مجمل الأوضاع البائسة التي يعيش فيها. ويُلاحظ هنا أن استطلاع آراء المواطنين يتحول إلى غاية استعراضية ليس لها وسيلة لتعميق مشاركة المواطن في السياسات العامة. أما النوع الثالث والأخير فهو "المواطن المشارك"، الذي يمثل صوته قيمة للمجتمع، فضلاً عن امتلاكه قوة التغيير فهو يتشارك مع السلطة في وضع، وتنفيذ، وتقييم المشروعات العامة، ويطلع على المعلومات الأساسية المرتبطة بها، ويقوم بمساءلة القائمين على إدارتها.

أكد هذا القسم على أن ممارسة المواطنة لن تتحقق إلا في ظل "مجال عام" يسمح بذلك، وفي هذا الصدد عرفت الدراسة "الـمجال العام" على أنه الفضاء الحيوي المتاح للأفراد لممارسة نشاطهم السياسي، والاجتماعي، والثقافي. ويتطلب ذلك أن يكون الفضاء العام مفتوحًا أمام جميع المواطنين، يمارسون فيه حركتهم بحرية، يعلنون فيه عن برامجهم وتصوراتهم دون حظر، ويحصلون جميعًا على نصيب واسع من حرية التعبير عن أنفسهم. لا يختطفه تيار أو قوى سياسية بعينها، تستأثر به وحدها، وتبعد سائر القوى الأخرى عنه، وعندما يكون المجال العام مفتوحًا يعني أن بإمكان المواطنين أن يعبروا عن رؤاهم السياسية، لا يصادر عليهم أحد، وتصل أصوات مهمشة إلى الدوائر المؤثرة في الرأي العام، بمفردها أو من خلال ما تنتمي إليه من تيارات إلى صانع القرار، وتسود حالة من الحيوية السياسية والفكرية.

أما القسم الثالث والأخير، فقد تطرق إلى مسألة "توسيع فضاء المواطن"، مشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى فضاء أو مساحة يتحرك فيها حتى تتحقق مواطنته من خلال المشاركة في مبادرات التنمية بمعناها الواسع: صناعة القرار، المشاركة في التنفيذ، التقييم والمساءلة. وعن السبب الرئيسي وراء انتشار الدعوات التي تطالب بتوسيع فضاء المواطن، ترى الدراسة أن معاناة بعض الدول - لاسيما الدول الساعية نحو تحقيق الديمقراطية - من انسداد أفق أمام المواطن قد أدى إلى انخفاض معدلات المشاركة، وتفشي الشعور بأن هناك تآكلاً في الالتزام الجماعي للمواطنين بتحقيق الصالح العام، وهو ما يشكل حجز الزاوية في أي ديمقراطية صحية. وفي هذا السياق أكدت الدراسة على أن مشاركة المواطن لا تحدث في فراغ، أو تشكل تعبيرًا تلقائيًّا عن رغبة حكومية وقتية، ولكن ينبغي أن تكون وفق قنوات مؤسسة واضحة، تضمن تفعيل مشاركة المواطن في صنع الميزانية العامة، وتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية، والرقابة والمساءلة.

في الختام أكدت الدراسة على أن الدولة هي المسئولة عن وضع الإطار القانوني، والضوابط المؤسسية، والهياكل والأبنية التي تضمن مشاركة المواطن في الشأن المحلي، وذلك ضمانًا لتحقيق الديمقراطية من ناحية، وتدعيم جهود التنمية من ناحية أخرى. وبالتالي فإذا تم استدعاء المواطن بشكل دائم في أمور تتعلق بواقعه المحلي فلن نكون بحاجة إلى كثرة الحديث عن الديمقراطية والتنمية؛ لأنها سوف تتحول إلى جزء من ممارسة المواطن اليومية.