قال المهندس ياسر قورة نائب رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية إن المستثمرين تفاجئوا بزيادة سعر أراضى المجمعات الصناعية بمدينة السادات بنحو 40% على خلاف ما أعلنت عنه الدولة خلال طرح المشروع مطلع العام الجارى وهو يعد عائقاً جديداً للمستثمرين ويعد مناخاً طارداً للإستثمار ويضعهم فى مأزق بعد إعداد دراسات الجدوى بحسب المقدمات قبل الزيادة .
أوضح قورة أن وزارة الصناعة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية زودت مقدمات المشروع دون مبرر رغم أنه تم تسعيره بعد قرار التعويم فى حين لم يكن هناك متغيرات إقتصادية إلا أن وزير الصناعة يضع عائق أمام المستثمرين الجادين فى تنفيذ المشروع و تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بجانب ضخ إستثمارات لتشغيل ذلك القطاع الذى عانى كثيراً خلال السنوات الماضية .
أكد قورة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً يدعو المستثمرين سواء محلياً أو خارجياً لضخ إستثمارات فى السوق المصرى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير مناخ إستثمارى جيد لهم مقوماً بقانون إستثمار جديد وضبط سعر الصرف ومحفزات جديدة إلا أن بعض الوزارات مصرة على مخالفة قرارات رئيس الجمهورية وإهدار فرص إستثمارية للدولة .
قال قورة إن القرارات المتخبطة من شأنها اﻹضرار باﻹقتصاد وخلق حالة من اﻹحباط الشديد لدى المستثمرين وكان يجب على وزير الصناعة التمهل لحين إنجاح التجربة فى ظل اﻷوضاع اﻹقتصادية الحالية والتى تستلزم من جذب المستثمرين بدلاً من عزوفهم عن اﻹستثمار فى مصر .
أضاف قورة أن الهدف من مشروع المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة فى النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومى.
وكانت وزارة الصناعة طرحت مجمع صناعى متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة الربع اﻷول من العام الجارى يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح، وتتراوح المساحات من 300 وحتى 1000 متر، وتأتى هذه المشروعات ضمن الـ 500 مصنع التى تم عرضها على رئيس الجمهورية والجاهزة لتشغيل الفورى.