أصدرت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، 8 قرارات جديدة تتعلق باسترداد حقوق الدولة والتقنين للجادين، حيث شملت قيام هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التي منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط من إجمالى 1.1 مليار مستحقات متأخرة للهيئة لدى آخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع.
وأكد «محلب» _فى بيان له_ أن المهلة التي تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم لكن الإصرار على التهرب من حق الدولة لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية، وفى مقدمتها الحجز الإداري.
كما قررت تكليف اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية مستشار اللجنة بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات واليات عملها، بحيث تختص بتلقى تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضى، ووضع معايير واضحة وعادلة لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة إنشاء لجان فرعية لها بالمحافظات.
قررت اللجنة آيضًا تكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها، تشتمل على متوسط الأسعار في المنطقة وتطورها الزمنى تحقيقا للعدالة والشفافية في التعامل مع شاغلى الأراضى، حيث أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة أن هذه الخريطة سوف تشير إلى السعر الحقيقي وتقلل من الشكوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضى الشخصية.
كما تمت الموافقة على قيام هيئة التعمير بتوقيع البروتوكول النهائى مع بنك التنمية الزراعى هذا الأسبوع، ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلا على المواطنين وحلًا بديلا للتعامل المباشر بين وطالب التقنين وجهات الولاية.