قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أن مصر في حاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، خاصة أن الدستور وضع في ظرف استثنائي ووضع بنوايا حسنة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستدعى تعديلات تتماشى مع الظروف السياسية.
وأضاف في بيان اليوم الخميس أنه سيقوم بإعادة تقديم التعديلات الدستورية، في بداية دور الانعقاد الثالث، بعدما أجلها نزولًا على رغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة، خلال دور الانعقاد الماضى، نتيجة للظرف السياسي التي كانت تمر به البلاد.
وقال إسماعيل نصر الدين، إن الفريق القانونى القائم على هذه التعديلات، أدخل عدد من المواد الجديدة، منها على سبيل المثال المادة 147 من الدستور والتي تنص على "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأضاف نصر الدين أن هذه المادة يوجد بها عوار دستورى، حيث أنه بمقتضى هذه المادة لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أي من الوزراء الذين عينهم وهو رئيس السلطة التنفيذية من منصبه، ولا يعفيه إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأوضح إسماعيل نصر الدين، أنه سيتم إدخال تعديل على 6 مواد على الأقل، وسيتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وجمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.