كشف برنامج «الجدعان» المُذاع علي قناة القاهرة والناس ، عن المستندات التي تطلبها البنوك للاستفادة من قروض مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7.5 % و التي اعتمد لها البنك المركزي ٢٠٠ مليار جنيه .

وقال الإعلامي «محمد غانم» مُقدم البرنامج إن البنك الأهلي قاد ثورة علي المستندات التي تطلبها البنوك للاستفادة من المبادرة والتي تصل لنحو ٢٢ مستند من بينها موافقة الأمن الحربي وكأنها محاولة لإعاقة المبادرة وعدم تنفيذها، لافتا إلي أن قيادات البنك الأهلي عقدوا اجتماعاتهم بحضور المدير التنفيذي حازم حجازي لتخفيف المستندات وتيسير حصول الشباب علي تلك القروض بفوائدها المتناقصة وخاصة أن نهضة دول العالم تعتمد دائما علي المشروعات الصغيرة و المتوسطة في شتي القطاعات .

وأوضح انه تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات علي أن تقتصر المستندات المطلوبة من الشباب للحصول علي قرض حتى ١٠٠ ألف جنيه علي، بطاقة ضريبية وسجل تجارى وبطاقة الرقم القومي وعقد مقر النشاط وإيصال مرافق، وللحصول علي قرض حتى ٥٠٠ ألف جنيه فإنه يضاف للمستندات السابقة فقط رخصة النشاط والمشاركة ب10% من قيمة القرض في صورة معدات أو توضيبات بالمقر، على أن يلتزم البنك بقيمة ال90% المتبقية، وتسدد علي ٥ سنوات بفائدة 5%؜ متناقصة .

وأشار «غانم» في إلى أن المستندات المطلوبة للحصول علي قرض يصل لنحو ٢ مليون جنيه هي السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم القومي وعقد مقر النشاط وإيصال مرافق ورخصة النشاط، بخلاف دراسة جدوى للمشروع ويمكن لخبراء البنك الأهلي مساعدة صاحب المشاط في إعدادها علي أن يساهم المقترض بنسبة 25% من قيمة القرض المطلوب في صورة معدات أو تجهيزات بمقر النشاط .

وأوضح أن البنك المركزي يصنف المشروعات إلي جديدة ويمكن لها الحصول علي قرض حتي ٥ ملايين جنيه، وتعتبر مشروعات صغيرة وفائدتها 5% متناقصة، بينما يتاح للمشروعات الجديدة حتي ١٠ ملايين جنيه، وتكون بمثابة مشروعات متوسطة بفائدة 7%؜، لافتا إلي أن التصنيف الثاني فهو المشروعات القائمة وتنقسم إلي صغيرة بحيث لا تتجاوز مبيعاتها السنوية ٥٠ مليون جنيه ومتوسطة بحيث لا تتجاوز مبيعاتها السنوية ٢٠٠ مليون جنيه، وبالتالي تنطبق عليها نفس مستندات المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتراض إلي جانب ميزانية مالية للمشروع ويمكن لخبراء البنك إعدادها للمقترض .