أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرا جديدا حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة لدولة فيتنام، مؤكدة أنها أول زيارة لرئيس مصرى فى تاريخ البلدين.
وأضافت هيئة الاستعلامات فى تقريرها، أن القمة التى ستجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفيتنامى ترونج تان سانج، ستكون القمة الثانية بينهما بعد لقائهما فى 9 مايو 2015، على هامش مشاركتهما فى احتفالات روسيا بالذكرى الـ70 للانتصار على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وقد أعرب السيسى خلال اللقاء عن تقديره لفيتنام ورئيسها، مشيدا بالعلاقات الودية التى تجمع البلدين.
ووفقا لبرنامج الزيارة المرتقبة للرئيس السيسى، من المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات سياسية واقتصادية لدعم التعاون بين القاهرة وهانوى، فضلا عن المشاركة فى منتدى الاستثمار المصرى الفيتنامى الذى يعقد بالعاصمة الفيتنامية، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم اقتصادية بين البلدين، كما تأتى الزيارة بعد أيام من زيارة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى العاصمة الفيتنامية هانوى فى 23 أغسطس 2017.
ومن جانب آخر التقت وزيرة الاستثمار ورئيس هيئة قناة السويس خلال الزيارة، رئيس الوزراء الفيتنامى نجوين شوان فوك، ووزيرى التخطيط والاستثمار والنقل الفيتناميين، وتم الاتفاق على توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون فى مجالى الاستثمار والبورصة، وتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل الفيتنامية للتعاون فى مجال الموانئ، إضافة إلى الاتفاق على عقد منتدى أعمال مصرى فيتنامى، وعبرت الوزيرة عن تطلع مصر لفتح المجال أمام دخول استثمارات وخبرات فيتنامية لمصر فى الفترة المقبلة، خصوصًا فى محور تنمية قناة السويس والاستزراع السمكى.
ووفقا لتحليل أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفيتنام تفتح آفاقا واسعة أمام العلاقات بين البلدين، التى تبدو ساحة بكرا منسية للتعاون وتبادل المنافع فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارت والتصنيع والتسويق، بالنظر إلى ما يحوزه البلدان من مقومات وفرص ومزايا تجعل كلا منهما يكمل الآخر فى مجال ما، وكذلك بالنظر للواقع الراهن للعلاقات فى هذه المجالات بين البلدين التى تبدو محدودة للغاية مقارنة بالفرص الممكنة، وهى حقيقة يكشف عنها مسار العلاقات السياسية والاقتصادية وطبيعة المرحلة التى يمر بها البلدان وتجربة كل منهما فى الإصلاح الاقتصادى والتنمية.
مصر تساند نضال فيتنام
بدأت علاقات مصر وفيتنام بعد ثورة 1952 ، فى إطار التوجه العام لثورة مصر فى أبعادها العالمية لدعم حركات التحرر ونضال الشعوب فى التخلص من الاستعمار وتحقيق الاستقلال الوطنى، فقبل ذلك لم يكن لمصر اهتمام كبير بحرب فيتنام الأولى "الحرب الهندوصينية الأولى" المتمثلة فى مقاومة الشعب الفيتنامى للاستعمار الفرنسى الذى جثم على صدر البلاد 100 سنة، والاحتلال اليابانى الذى استمر 5 سنوات، فاهتمام مصر بالشرق الآسيوى قبل ثورة يوليو 1952 كانت ينطبق عليه العبارة الشهيرة التى نسبت للدبلوماسى المصرى المرموق محمود فوزى، مندوب مصر فى مجلس الأمن، فى تعليقه على مناقشة الحرب الكورية فى المجلس، بأنها حرب "لا ناقة لنا فيها ولا جمل".
ومليا بدأت علاقات مصر وفيتنام رسميا فى الخمسينيات من القرن العشرين، عندما افتتحت جبهة التحرير الفيتنامية مكتبها فى القاهرة، ثم كانت مصر الدولة العربية الأولى التى تبادلت التمثيل الدبلوماسى مع فيتنام عام 1963، ثم أعقب ذلك افتتاح السفارة المصرية بـ"هانوى" فى 1964، ومع اندلاع حرب فيتنام (1956-1973) كان موقف مصر مساندا لها بقوة وحسم، فى مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها (استراليا وكوريا الجنوبية وغيرهما)، إذ كانت حربا ذات بعد كونى فى ظل الحرب الباردة، وكان طبيعيا أن ترى مصر مكانها إلى جانب قضايا التحرر فى مواجهة قوى الهيمنة آنذاك، التى امتدت معاركها من الشرق إلى أفريقيا والشرق الأوسط، بل كانت مصر نفسها ضحية لعدوان مماثل بدعم من بعض هذه القوى مرتين فى تلك الفترة، فى 1956 و1967.
وتحفل اجتماعات الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز وغيرهما بعدد من المواقف المصرية الداعمة لفيتنام، والمنددة بالوحشية التى تعرض لها الشعب الفيتنامى، وبعد انتصار هانوى ودخول قواتها سايجون عام 1975، وتوحيد شطرى فيتنام عام 1976، كانت أوضاع مصر وفيتنام والعالم كله قد تبدلت، ولم تعد حروب الشركاء التى خاضتها فيتنام مع كل من كمبوديا والصين فى السنوات العشر التالية 1976-1986 تثير كثيرا من اهتمام مصر، ولا حتى العالم، إلا فى مناشدات وجهود تسعى وتدعو لإحلال السلام فى منطقة الهند الصينية والسعى لتخفيف الآثار الإنسانية المؤلمة لهذه النزاعات.
اتفاقات وزيارات متبادلة
مع اتجاه فيتنام نحو الاستقرار والتنمية، بدأت العلاقات بين هانوى والقاهرة تأخذ منحى عمليا يركز على الجوانب ذات الطابع الاقتصادى والتعاون الفنى فى عدد من المجالات، الأمر الذى تجسده الاتفاقات التى عقدت بين البلدين منذ بداية التسعينيات حتى الآن، وكذلك الزيارات المتبادلة بين المسؤولين.
ويذكر تقرير هيئة الاستعلامات، أنه بعد أول اتفاق للتعاون الثقافى بين مصر وفيتنام عام 1964، لم يتضمن سجل العلاقات بينهما على ما يبدو اتفاقات أخرى قبل مذكرتى التعاون عام 1993 الأولى بين مركز البحوث الزراعية المصرى ومعهد الهندسة الوراثية الفيتنامى، والثانية بين وزارتى الأشغال العامة والموارد المائية فى مصر وفيتنام، وفى 1994 تم توقيع اتفاقية تجارية بين البلدين، ثم بروتوكول تعاون بين وزارتى الخارجية بالبلدين عام 1996، و3 اتفاقيات عام 1997 هى اتفاقية للتعاون الاقتصادى والتقنى، وأخرى لتشجيع الاستثمارات وحمايتها، والثالثة للتعاون العلمى والتكنولوجى.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فى مصر ووزارة التجارة فى فيتنام عام 2001، ثم فى عام 2006 تم توقيع اتفاقية بشأن تفادى الازدواج الضريبى، والبرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى والاجتماعى، ومذكرة تفاهم فى مجال السياحة، وخلال انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بالقاهرة عام 2008 تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون فى مجالات البترول والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والمعارض.
أما على صعيد الزيارات المتبادلة فإنها أيضا محدودة، وتنحصر فى اجتماعات الفنيين أو اللجان المشتركة، إذ توجد لجنة وزارية مصرية فيتنامية مشتركة عقدت عدة دورات بالتناوب فى البلدين، لكنها لم تنعقد فى السنوات الأخيرة، إضافة إلى زيارات مسئؤولين وفنيين ورموز ثقافية من البلدين، إذ زار السفير أحمد إسماعيل عبد المعطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية آنذاك، فيتنام فى نوفمبر 2013 للمشاركة فى منتدى التعاون الاقتصادى بين فيتنام وشركائها من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئاسة الجانب المصرى فى فعاليات الجولة السابعة من المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين، كما شارك الكاتب محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر آنذاك فى أعمال الاجتماع الأول للمكتب الدائم لاتحاد الكتاب الأفرو آسيوى، الذى عُقد فى فيتنام خلال الفترة من 25 حتى 30 أغسطس 2013.
وأبرز الزيارات من الجانب الفيتنامى، تمثلت فى زيارة وفد برئاسة "تران داك لو"، النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الفيتنامى، لمصر فى 8 مايو 2017، التى التقى خلالها بعض أعضاء البرلمان المصرى، ونقل دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة فيتنام، كما زار وزير الدولة الفيتنامى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى، مصر فى 16 نوفمبر 2015، إذ التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الذى أشاد بالتجربة الفيتنامية فى التنمية الاقتصادية، خصوصا فى مجال المصايد والمزارع السمكية، مؤكدا تطلع مصر للاستفادة من تلك التجربة.
كما زار رئيس الهيئة الوطنية للسياحة الفيتنامية ووفد مُرافق له، مصر خلال الفترة بين 23 و27 مايو 2013، كما قام وفد من مركز دراسات أفريقيا والشرق الأوسط بالأكاديمية الفيتنامية للعلوم الاجتماعية بزيارة لمصر خلال الفترة من 1 حتى 7 أبريل 2012، التقوا خلالها مدير معهد الدراسات الدبلوماسية فضلا عن زيارة عدد من المراكز البحثية المصرية، وحضر نائب وزير الخارجية الفيتنامية على رأس وفد من وزارات التجارة والصناعة، والزراعة والتنمية الريفية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب، بين 25 و27 يونيو 2011، وعُقدت خلال الزيارة الدورة السادسة من المشاورات السياسية بين وزارتى خارجية البلدين.
تبادل تجارى محدود
يرى تقرير هيئة الاستعلامات أن العلاقات الاقتصادية ما زالت محدودة ولا ترتقى لمستوى الفرص المتاحة أمام البلدين، وبحسب آخر الإحصائيات فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وفيتنام 314 مليون دولار عام 2016، حجم الصادرات الفيتنامية لمصر 294 مليون دولار منها، وضمت قائمة الصادرات الفيتنامية لمصر الأسماك والمأكولات البحرية والمنتجات الزراعية والمنسوجات والملابس والهواتف المحمولة والمعدات وقطع الغيار والمركبات والمكونات الإلكترونية، أما الصادرات المصرية فقد بلغت 20 مليون دولار فقط، وشملت المواد الكيماوية والعسل والمنتجات البترولية.
فى المجال الثقافى تقدم مصر عددا من المنح الدراسية للطلبة والباحثين الفيتناميين، تتضمن 12 منحة لدراسة اللغة العربية بجامعة القاهرة لطلبة جامعتى هانوى و"هوتشى منه" للغات، و3 منح دراسية بالأزهر الشريف للطلاب الفيتناميين من المسلمين، و5 منح لدورات تدريبية من المركز الدولى بوزارة الزراعة، ومنذ افتتاح قسم دراسة اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية بجامعة هانوى الوطنية فى 2006، يوفد الأزهر الشريف أستاذا مصريا للإشراف على دراسة اللغة العربية به.
وهكذا.. تملك مصر وفيتنام تجارب ثرية، وفرصا للتعاون والتكامل، ورغبة صادقة لتطوير العلاقات يدعمها تاريخ يحفل بدعم متبادل فى أصعب المراحل، كل هذا يضاعف من أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفيتنام فى هذا التوقيت بصفة خاصة، لتطلق هذه الزيارة مرحلة جديدة من تبادل الخبرات والتجارة والاستثمارات والمنافع بين مصر وفيتنام.