ذكر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، أن قانون الموارد المائية والري الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء يستهدف تعظيم دور الدولة في مواجهة التعديات على نهر النيل والسيطرة على التلوث وترشيد استهلاك المياه ويتلافى سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية 2017-2037.

وأوضح أن تعديلات القانون تأتي لتؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحقق كفالة حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وتحريم التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، على النحو الذي ينظمه القانون، موضحا أن القانون يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
وشدد على أن أهمية القانون تأتي في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه منظومة إدارة الموارد المائية في مصر والمتمثلة في محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية في القطاعات المختلفة من زراعة وشرب وصناعة وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف.
ولفت الوزير إلى أن هذه التحديات بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة والحاجة لإقامة مشروعات التوسع في استصلاح الأراضي، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد المائية والري والصرف سواء في أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.