تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش اليوم الخميس الدعوى المطالبة بووقف العمل بقانون التجمهر والمقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتى تختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وقالت إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ هو قانون ساقط وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا.