تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلي النائب العام قيد تحت رقم 10491 لسنة 2017 طالب فيه بإدراج ما يسمى جماعة الصادعون بالحق وأميرها مصطفى كامل محمد حسين والمنتمين اليها على قوائم الجماعات الإرهابية .

ونص محمود في بلاغه أنه بتاريخ 11/4/2017 أعلن المقدم ضده البلاغ مصطفى كامل محمد حسين تأسيس ما يسمى بحركة "الصادعون بالحق" وظهر وسط أنصاره وبث مجموعة من الفيديوهات لأفراد وجماعات يعلنون فيه الولاء لهذه الجماعة والتي تعد الجناح التكفيري لجماعة الإخوان الإرهابية .

وحمل البيان أفكاراً تكفيرية لمصر ومؤسسات الدولة الذي ألقاه المقدم ضده البلاغ مصطفى كامل محمد حسين والذي سبق سجنه عشر سنوات لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية وصديق أيمن الظواهري وتم حبسه مع التكفيري الإخوان السيد قطب فى قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو يحمل أفكاره التكفيرية للمجتمع ولمؤسسات الدولة مستغلين الدين لنشر فكرهم التكفيري فى المجتمع وهو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة للأمن القومي المصري وتنذر بتأجيج الفتن بين أطياف المجتمع المصري حيث أن اللغة المتطرفة لجماعة الصادعون بالحق وأميرها تؤكد أن تلك الجماعة متورطة فى نشر الفكر التكفيري فى المجتمع المصري من خلال الفترات السابقة وإنها تحمل نفس فكر جماعة الإخوان الإرهابية المتطرفة وانه بمثابة الوجه الأشد خطورة .

وأكد محمود في بلاغه بأن تلك الجماعة وأميرها يتلقون مبالغ مالية ضخمة من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وبعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية بهدف تسليح تلك الجماعة ونشر الفوضى والإضطربات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين فى البلاد من خلال ارتكابهم عمليات بث الرعب والذعر فى نفوس المواطنين وهو الأمر الذي ظهر واضحاً من خلال البيانات التي أطلقتها تلك الجماعة والتي أوضحت أنها جماعة تكفيرية وذلك خاصة بعد ظهور مقاطع فيديو لبعض الأشخاص والجماعات مسجلة بأحدث التقنيات الحديثة جدا تؤكد ولاءهم وانضمامهم لتلك الجماعة المتطرفة.

وأشار محمود إلي أنه فى الوقت التى تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الداخلي والخارجي وتواجه مؤامرات دولية تسعى لإسقاط مؤسسات الدولة . تظهر جماعة تكفيرية فى العلن وتبث فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكفر فيها المجتمع ومؤسساته وتحذر المواطنين من انها ستستخدم العنف المسلح ضد كل من يرفض الانضمام لها وتسعى الى تغيير نظام الحكم بالقوة المسلحة وهذا ما دونته هذه الجماعة المطلوب إدراجها عبر بيانها الأول والثاني وأيضا من خلال ظهور مجموعات يعلنون ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي انضمامهم لهذه الجماعة الإرهابية وولائهم لأميرها مما يؤكد إننا إمام جماعة إرهابية تكفيرية جامحة تسعى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها عن طريق العنف المسلح.

وطالب طارق محمود بإدراج أمير هذه الجماعة الإرهابية وأعضائها والمنتمين إليها ككيان إرهابي طبقا للقانون رقم 10 لسنه 2015 باعتبارها تهدد الأمن القومي المصري وتنذر بوقوع فتنة بين أطياف المجتمع المصري وإخلالها بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة أو أحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها واعتدائها على الحريات العامة والحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين المصريين .