عندما تولى الدكتور طارق شوقى وزارة التربية و التعليم لاقى ترحيبا كبيرا من الرأى العام لما يملكه من سيرة ذاتية حيث شغل مناصب دولية أهلته ليكون مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم ثم دفع به الرئيس إلى الوزارة بعد أن فشل سابقوه فى تنفيذ أفكار السيسى لتطوير التعليم .

و منذ تقلده الوزارة أعلن شوقى رؤيته لتطوير التعليم و كان أبرز محاورها إلغاء الثانوية العامة و تدشين نظام جديد سوف يطبق فى 2019 و المحور التانى هو التوسع فى المدارس الدولية ثم التدرج فى إلغاء الكتاب المدرسى و الاعتماد على الوسائل الذكية .

و الحقيقة أن هذه المحاور أثارت الجدل فى الوسط التعليمى ما بين مؤيد و معارض لكنها لم تسبب للوزير أى إحراج سياسى .

أما ما ورط الوزير و جعله عرضة للاغتيال المعنوى و الاقصاء من المنصب هو ما تردد عن وصفه للمعلمين بالحرامية ما دفع البعض لاستغلال هذه السقطة فى الانتقام من شوقى بعد أن استطاع القضاء على مراكز القوى فى الوزارة و هى التى أدارت المعركة ضده فى الخفاء . بدأ طارق شوقى رحلته فى تصفية مراكز القوى باستبعاد محمد سعد من رئاسة التعليم العام وإمتحانات الثانوية العامة وتعيين الدكتور رضا حجازى بدلا منه فظهر نتيجة هذا التغيير في إمتحانات الثانوية العامة الأخيرة التى شهدت حالة من الهدوء بعد السيطرة علي صفحات الغش الإلكترونى وتطبيق نظام"البوكليت" علي الإمتحانات، الذى وضع حدا لتسريب الإمتحانات الذى كان عنوان إمتحانات الثانوية في عهد الدكتور الهلالي الشربينى وزير التربية والتعليم السابق،لكن تم ذلك بدون إقامة مسابقة للإختيار كما قال سابقا، إلي جانب أن التغييرات الأخري لم تأتى بأى تغيير يذكر.

وكخطوة ثانية في طريق إطاحته بمراكز القوى بالوزارة واختيار بدائل مناسبة لتولي المهام الموكل بها وتحقيق الهدف "تطوير التعليم" أنهى ندب اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير الذى كان يلعب دورا قويا في كافة الأحداث والقرارات التى تدور في ديوان الوزارة ومكتب الوزير ليكون قرار إنهاء الندب بمثابة الإعجاز وأصاب العاملين بالوزارة بحالة من الإرتياح، كما أطاح بطارق طلعت من منصبه كمديرا للتعليم الخاص وعين بدلا منه عبير إبراهيم، علي الرغم من أن خبرتها في التعليم الخاص ليست كافية بالشكل المطلوب، ولم تظهر أنيابها ضد تجاوزات المدارس حتى الآن، كما أطاح بالدكتور هشام السنجري مدير الخدمات التربوية الذى كان بمثابة الرجل الثالث في الوزارة في عهد الوزراء السابقين، وعين بدلا منه فريدة مجاهد.

أما القرار الذى كان بمثابة الصاعقة علي العاملين بمركز تطوير المناهجفهو قبول استقالة الدكتور حازم راشد مدير المركز،حيث قبل "شوقي" الإستقالة بدعوى أنه غير مقتنع بأداء "راشد" واعتماده في التطوير علي نظام القص واللصق، إلي جانب غموض توقيت طباعة كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوي، وجاء ذلك بعد الفيديو الذى نشر علي موقع الوزارة عن التطوير وجاءت التعليقات بأنه لم يحدث أى تطوير ملموس في المناهج.

طارق شوقى واجه مراكز القوى التى تستغل المعلمين لاحراجه بقرارات ترضى طموح المعلمين حيث أعلن أنه يسعي لحل مشكلة الرواتب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أكد أنه عرض دراسة لرفع الرواتب عل مدار 3 سنوات، إلي القيادة السياسية التى تولي ملف رفع الأجور وتوفير الموازنات المطلوبة أولية كبيرة.

ومن أبرز القرارات التى اتخذها "شوقي" لتصب في صالح المعلمين هى تصنيف أحوال المعلمين تمهيدا لدراسة مشكلاتهم وحلها، وبخاصة سعيه لإنهاء أزمة الرسوب الوظيفي، ترقية 516 ألف معلم وتثبيت دفعات 2007، كما تم وقف فصل المعلمين ومخاطبة مجلس الدولة بصدد ذلك.

ومن الإيجابيات التى قام بها "شوقي" في الوزارة هو إعادة توزيع المكافآت بالتربية والتعليم التى كانت بمثابة باب فساد واضح أمام الجميع ولكنه لم يكن يطرق من قبل، حيث اكتشف وزير التعليم عجائب في توزيع المكافآت ومنها أيام العيد، حيث شكل لجنة لدراسة المكافآت ومراجعتها لإعادة توزيعها بشكل عادل بناءا علي العمل والكفاءة.

إلي جانب فتحه للمدارس التى تقوم بابتزاز الطلاب تمهيدا للتعامل معها، إذا لم تلتزم بالقرارات الوزارية المنظمة لعملها والمصروفات الدراسية، وبالفعل استجاب عدد من المدارس لقرارات الوزير بعد تهديدهم بالوضع تحت الإشراف المالي والإداري.

سياسة الدكتور طارق شوقي بوزارة التربية والتعليم لاقت تأييداً من جانب بعض الخبراء، ورفض من آخرين، حيث قال الخبير التربوي الدكتور محمد الطيب أن الوزير حصل علي ضوء أخضر لتطبيق رؤية تطوير التعليم، لأن تصريحاته دائما تكون أن الرئيس يتابع بشكل مباشر المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين، ولكن لم يتم تطبيق أى تجربة علي أرض الواقع ليتم الحكم عليها بالنجاح أو الفشل.

وأشار إلي أن "شوقي" يعترف في تصريحاته بأنه لم يقم بزيارة أى مدرسة بمصر، لأنه خبير دولي، فهل يوجد لديه تصور محدد يسعي لتطبيقه ولديه آليات لذلك أم لا، غير معلوم هذا حتى الآن، فمثلا نحن اكتشفنا كارثة إلغاء السنة السادسة الإبتدائية بعد وصول الدفعة المزدوجة للجامعة وتم عقد مقارنات بينهم لندرجك حجم كارثة إلغاء السنة السادسة، لذلك لا يمكن تقييم "شوقي" الآن لأنه لم يطبق أى شيء من تصريحاته.

وأوضح "الطيب" أنه يتعجب من خلو تصريحات وزير التعليم من الحديث عن التلاميذ الفقراء كيف يتم تعليمهم ودعمهم لاستكمال دراستهم، إلي جانب أنه لم يذكر القري والنجوع التى لا يوجد بها مدارس، أو التى تخلو المدارس بها من المقاعد، أو التى تتجاوز كثافة الفصل الواحد منها الـ140 طالب.
واتفق معه الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي الذى قال أن مجهود وزير التعليم لم يأتى بثماره سوي في عدد من المدارس الخاصة "النيل، اليابانية، والمتفوقين" لا يتجاوز عددها الـ70 مدرسة، مؤكدا أن "شوقي"لا يهتم بالمدارس الحكومية وهذا مؤشر غير مريح علي الإطلاق، وعندما يتم سؤاله عن سبب عدم زيارته لأى مدرسة حكومية يكون رده، أنا خبرتي دولية، وأعلم ماذا يحدث".

وأضاف "مغيث" أن الوزير مهتم بتطوير ودمج التعليم بالتكنولوجيا، ولكننا لا نعرف حتى الآن كيف سيحدث هذا الدم وهذه الشراكة التى يتحدث عنها، مضيفا "واضح أن كلام الوزير جميل ومنمق، لكن خطته غير واضحة، وبالتالي فهو لا يزيد عن تصريحات".

وأشار "مغيث" إلي أن اتهام الوزير للمعلمين بـ"الحرامية" في ظل الظروف التى يمرون بها، أمر لا يليق علي الإطلاق وغير مقبول.
وأوضح كمال مغيث أنه بعد أن كان الدكتور طه حسين وزير المعارف يقود حربا شرسه للحصول علي مجانية التعليم، يأتى الآن الدكتور طارق شوقي ليقول "مفيش حاجة ببلاش"، مشيرا إلي أنه لم يري كلاماً بهذا الشكل.

وأوضح أن نظامنا التعليمي لم يتغير منذ 200 سنه، والوزير يتحدث عن نظام جديد وليس لديه خطة ولم يتم تجربتها، ولا أحد يعلم ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، لأن تصريحات الوزير متناقضة، فأحيانا يقول أنه سيتم طرح النظام الجديد للحوار المجتمعى، وتارة أخري يقول أنه لا يحق لأولياء الأمور التدخل لعدم فهمهم.

ومن جانبه قال أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة أنه منذ

تكليف الدكتور طارق شوقي بمهام وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، ظهرت رؤيته جليه للجميع من خلال توجهه نحو دعم التعليم الخاص، واختزال قضية التعليم في أزمة الإنفاق، مشيرا إلي أنه تم التوجه بخطى سريعة نحو القطاع الخاص باسم الاستثمار فى التعليم وأيضا زيادة عدد المدارس بمصروفات سواء التجريبية او حتى المدارس الدولية، بالإضافة إلي التجربة اليابانية وهى ايضا مدارس بمصروفات تبدأمصروفاتها بـ(2000جنيها) فى مرحلة رياض الاطفال أو كما يسمى (KG1 وKG2).
وأوضح وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أنه بالنسبة للتعليم الحكومى فحتى الآن لا توجد خطة واضحة المعالم لرؤية متكاملة يمكن تنفيذها سواء فى التعليم العام ما قبل الجامعى أو التعليم الفنى أو منظومة التقويم والمناهج أو الأبنية التعليمية، قال البيلي أننا أمام استمرار لسياسات سابقة تتجه لاهمال التعليم الحكومى الذى يضم الأغلبية من فقراء الوطن ويمثلون 90%، لافتا إلي أن كل تصريحات الوزير هى محاولة لخلق ثقافة تسليع التعليم وتمريرها وفرضها على المجتمع تحت حجة ارتفاع تكلفة التعليم ونقص الموارد للانفاق الحكومى على التعليم.

وأضاف أن التطوير الذى يتحدث عنه الوزير دائما يخص المدارس بمصروفات بأنواعها سواء الخاصة أو التجريبية، موضحا أن مشروع المعلمون أولا قاصر على المعلمين بالمدارس التجريبية دون المدارس الحكومية .
وعن تطوير نظام الثانوية العامة وجعله تراكميا، فأكد "البيلي " أنه حتى الآن لم تتضح رؤية الوزير الكاملة وسيفشل أى نظام للثانوية العامة طالما بقي التعليم الموازى، أما ما يسمي بـ"الدروس الخصوصية" التى لن يتم القضاء عليها إلا بتحسين منظومة الأجور بالنسبة للمعلمين، ثم تجريمها.

وكشف "البيلي" عن تقديم نقابة المعلمين المستقلة في بورسعيد والدقهلية والقاهرة، إلي جانب ائتلاف معلمى مصر واتحاد المعلمين ببلاغات للتحقيق في وصف الدكتور طارق شوقي للمعلمين بالحرامية، مؤكدا أنه لن يترك الأمر يمر هكذا، فيكفي المعلمين الانتهاكات التى فاقت كل الحدود بدءا من ضعف أحوالهم الإقتصادية الحقوقية، مثل قمع حرية الرأى والتعبير والإحالة للتحقيقات بالوزارة والنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية وما يترتب على ذلك من إجحاف للحقوق المالية والوظيفية للمعلمين وكذلك ما يتعرضوا له من انتهاكات أثناء العام الدراسى وأثناء أعمال الإمتحانات.

ومن ناحية أخري اختلفت فاطمة تبارك الباحثة التربوية بمشروع "بنك المعرفة" أن الدكتور طارق شوقي لديه خبرة واسعة في مجال التعليم، وظهر ذلك جليا في مشروع "بنك المعرفة" الذى وفر الوقت والجهد والمراجع الموثقة، بالإضافة إلي أن الاشتراك مجانى، لذا ترسخ لدى أن "شوقي"سيحرص علي تحقيق إنجازات كبيرة في ملف التعليم، مشيرة إلي أن قراره بعدم تجديد الندب لقيادات الوزارة حاز علي إعجاب الجميع، إلي جانب اهتمامه بتغيير وتطوير المنظومة التعليمية، وواضح أنه جاء بخطة جاهزة، ولكن لم يدرج بها التعليم الفنى، إلا في مؤتمره الأخير.
وأشارت إلي أن قرار العمال لم يحدث أى تغير عن الوضع الحالى و كل ما قام بتغيره هو السماح بالتحاق الطلاب المفصولين من النظام المنتظم الى النظام المهني، معتبره ذلك بداية علي الطريق الصحيح، ولكنها طالبت بقرار واضح ومحدد بعدم السماح للطالب المفصول الذى تتعدى نسبة غيابه من دخوله او التحاقه باى نظام، وإعداد منهج و خطة زمنية خاصة بنظام العمال تختلف عن المنتظم والمهنى وذلك لاختلاف طبيعة النظام مع مراعاة مخالفة القانون مادة 35 التى تنظم نظام العمال .

وأوضحت أنه تم الاعلان عن عقد مقابلات لاختيار رئيس قطاع للتعليم الفني من كلية هندسة عين شمس، متسائلة لماذا لا يعطى الوزير الفرصة لأبناء التعليم الفني لهذا المنصب و يجرى مقابلات لاختيار قيادة منهم و هذا ما تعودنا عليه من الوزير مجدداً دائماً .

وأكملت أن قرار الحاسب الآلى فمن المعروف بمدارسنا أنه لا يتم الاهتمام بدراسة المادة إلا اذا كانت تندرج ضمن المجموع الكلى و الحاسب الآلى لغة العصر وضرورية لمسايرة التنكنولوجيا الحديثة.

أما نظام الثانوية العامة الجديد فلم يتم عرضه بطريقة واضحة وكاملة، متسائلة ماذا أعد الوزير للمتابعة والتقويم لهذا النظام حتى لا يتحول الى ثلاث سنوات دروس خصوصية وتخلو مدارسنا تماما من الطلاب على مدار الثلاث سنوات وعن تجربة شخصية عندما كانت الثانوية العامة على مدار عامين تحولت الدروس من عام واحد الى عامين .
وقالت ماريان رمزي منسق ائتلاف "التعليم أمن القومي" أن الدكتور طارق شوقي لم يحدث تطوير ملموس في الوزارة، سوى بعض القرارات التى أعلن عنها مؤخراً، ومنها عدم إحتساب مادتى الحاسب الآلي والتربية والفنية من المواد التى تضاف للمجموع، وإلغاء الميد تيرم، الذى أغضب أولياء الأمور لأنهم كانوا يطالبوا بميد تيرم منتهي.

وأشارت إلي أن تصريحه برفضه تدخل أولياء الأمور في قرارات الوزارة وإهانته للمعلمين ووصفهم بالحرامية وغير الأكفاء كلها أمور تسيء للوزير قبل أن تسيء للمعلمين وأولياء الأمور.

وأوضح خالد صفوت منسق ائتلاف"أمهات طلاب مصر" أن الدكتور طارق شوقي ورث تركة ثقيلة، وأقر الجميع بأن المنظومة فاشلة، لكنه عاد ليقول أن رؤية وفكر الوزير لم تظهر معالمها حتى الآن، حيث اكتفي "شوقي" بعرض أفكار عير مكتملة علي الأقل بالنسبة للرأي العام، موضحا أنه أفكار تنقصها الآليات والخطط، ولدينا تخوف من أن يقع طلابنا ضحايا للتجارب.