من يحمى المواطن المصرى من مافيا شركات الأدوية ؟ و متى توقف الحكومة هذه المافيا عند حدها وترفض الاستجابة لابتزازها ؟

فعلى الرغم من قيام الحكومة برفع الأسعار منذ شهور استجابة لمطالبها إلا أنها تخطط مرة أخرى لزيادة الأسعار و كأنها الحاكم بأمره بينما الحكومة مجرد منفذ للطلبات . من جانبهم قال الصيادلة أن ما يحدث فى ملف الدواء أمر لا يقبله عقل مشيرا إلى إن شركات ومافيا الدواء تمارس الآن ضغوطها وتقوم بلى أذرع الدولة لتنفيذ سياسة رفع الأسعار، مشيرا إلى أن هناك مؤامرات تحاك على المريض المصرى والتى ستنتهى قريبا بموجة ارتفاعات كبيرة فى أسعار الأدوية التى يتم تعطيش السوق منها حاليا، موضحا أنها نفس الطريقة التى سلكتها الشركات للضغط على الحكومة فى تمرير رفع الأسعار.

وأوضح الدكتور حاتم البدوى، السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية أن الصيادلة يرفضون بصورة قاطعة أى ارتفاع فى أسعار الدواء، مؤكدا أن زيادة أسعار الدواء تهددهم بالإفلاس، كاشفا عن أن أصناف نواقص الأدوية تزيد على 1500 صنف فى الوقت الذى تعلن وزارة الصحة أرقاما هزلية لا علاقة لها بالواقع، متهما الوزارة بتضليل الرأى العام وترويج الشائعات.

وأَضاف السكرتير العام للشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن هناك أقاويل تتناقلها ألسنة العاملين بمجال تصنيع الدواء بأنه تم الاتفاق مع الوزير مؤخرا على رفع الأسعار مرتين خلال شهرى أغسطس المنقضى، وديسمبر القادم، موضحا أن إدعاءات مافيا الدواء بأن هناك أصناف من منتجات الدواء تحقق خسائر فادحة، يجب ألا تنظر لها الحكومة حيث إنه سبق للوزير وطلب من هذه الشركات إعداد قوائم بنحو 30% من الأصناف الواجب رفع أسعارها، وعندما قدمت الشركات قوائمها والتى ارتفعت أسعار الدواء فيها بنسبة 100%، حيث تضمنت وقتها القوائم الأصناف الأكثر رواجا والأعلى سعرا، فيما اختفت منها هذه الأصناف التى تدعى الشركات أنها تحقق الخسائر، حيث بررت وقتها الشركات أن الزيادات التى تم إقرارها تغطى تلك الخسائر الناتجة عن تصنيع الأصناف التى تحاول الشركات حاليا لرفع أسعارها.

وأوضح البدوى، أنه سيتم رفع أسعار الدواء هذه المرة بشكل مفاجئ دون أن تكون هناك تمهيدات سابقة وإعلان رسمى، وسوف يكتشف الصيدلى والمريض تلك الزيادات عند توريد الأصناف التى يتم الحديث عنها حاليا.

وأشار البدوى، إلى أن شركات تصنيع الدواء دائما ما تبحث عن مصالحها الخاصة، ولا تشغل وقتها بهموم المواطنين، موضحا أن الشركات حققت أرباحا خيالية لدى تطبيق سياسة طمس الأسعار، والبيع بسعرين ولم تهتم بأحوال المواطن البسيط.

وشدد البدوى، على أن غياب الرقابة عن الأسواق يفتح المجال أمام الشركات المنتجة للدواء ومافيا السوق لتعطيش الأسواق من منتجاتها وهو ما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى وفاة المرضى، مشيرا إلى أنه عند تكثيف الرقابة على سوق الدواء سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركات المصنعة بتهمة التلاعب بحياة المصريين والإضرار بالأمن القومى المصرى.

على جانب آخر يشهد سوق الدواء العديد من المؤامرات التى تلحق الأضرار بالأمن القومى المصرى، حيث يتم تدبير المؤامرات لإخراج شركات تصنيع الدواء لدى الغير من السوق وإفساح المجال أمام مافيا الدواء للتلاعب بالأسواق والمرضى البسطاء والتحكم فى أسعار الدواء دون الرقابة المطلوبة على منتجات الأدوية. يبلغ عدد شركات التول حاليا ألف و73 شركة وهى مكاتب أدوية تحصل على موافقة من وزارة الصحة لإنتاج أدوية في مصانع أخرى محلية لعدم امتلاكها مصانع للدواء فى أزمة جديدة بعد القرار الذى أصدره الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بإلغاء تراخيصها، وذلك حسبما ورد فى قراره بأن هذه الشركات أصبحت كثيرة، والسوق المصري ليس بحاجة لكل هذه الشركات، وأن مخازن الأدوية ضجت بما تحمله من أدوية، وبالتالى قرر الوزير عدم تسجيل أى شركة تول لحين التأكد من صحة الشركات الموجودة، الأمر الذي أثار غضبا واستياءً شديدا بين أصحاب هذه الشركات.
وأشار أصحاب شركات التول أن صيدليات العزبي المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية لا تزال تحتكر بعض الأدوية في ظل صمت تام من قبل وزارة الصحة تجاه تلك الأزمة .
وكشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الوزير بشأن وقف قيد شركات "التصنيع لدى الغير"، (التول) وإلغائها، يخالف القانون، مشددا على أنه لا يمكن إلغاء قيد شركات "التول" المسجلة طبقا لقانون التجارة والعديد من القوانين الأخرى الثابتة بالعديد من القواعد والفتاوى القانونية منذ زمن بعيد، موضحا أنه تم رفع عدد من الدعاوى القضائية ضد القرار الوزارى المتعلق بإلغاء قيد شركات التول، حيث تم الكشف خلال القضايا المرفوعة عن أن القرار يثير الفتن ويؤثر فى قطاع ليس هين ويؤثر فى سوق الدواء، ويكون أحيانا أهم وسائل الضغط على شركات التصنيع الكبيرة للالتزام بقوانين تسعير الدواء وتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلى، لافتا إلى أن شركات التصنيع لدى الغير تضم عشرات الآلاف من العاملين والذين أصبحوا مهددون حاليا بالتشريد والانضمام إلى طوابير البطالة، كاشفا عن أن الدعاوى القضائية المرفوعة تطالب بإلغاء القرار لكونه مخالف للقانون والدستور، بالإضافة إلى أن القرار تشوبه رائحة المصالح الفاضحة.

وكشف عوف، عن أن القيادة السياسية تنادى بتفعيل دولة القانون وأنه لا أحد فوق القانون، موضحا أن جميع حقوق العاملين بقطاع الدواء سوف يتم ردها بالقانون وليس بأية إجراءات تصعيدية أخرى غير مسئوله.

وأكد على ضرورة التزام أصحاب شركات التصنيع لدى الغير، بالهدوء التام، وضبط النفس فى هذه المرحلة الحرجة والاحتكام للقانون والقضاء المصرى الشامخ، رافضا جميع الاتهامات والشائعات التى ترددت مؤخرا والتى استهدفت النيل من شركات التول، مؤكدا على أنها كيانات قانونية محترمة، بالإضافة إلى أنها تمثل قاطرة الاقتصاد الدوائى المصرى، فضلا عن أنها تعد الملاذ الأخير أمام المريض المصرى لتوفير الدواء الآمن والفعال بأسعار مناسبة، كما أن شركات التول هى الضامن الأساسى لمنع الاحتكار ومحاربة المحتكرين فى سوق الدواء.

ومن جانبه، استنكر الصيدلي هاني سامح قرار إلغاء تراخيص شركات التول "شركات التصنيع لدى الغير" الصادر من وزير الصحة، مؤكدا أن هذا القرار مخالف شكلا وموضوعا للدستور والقوانين المصرية وأنه لصالح مافيا حيتان الدواء وأغلبهم متهمون مدانون بأحكام جنائية نهائية تتنوع بين الغش والاحتكار والتلاعب بالمريض المصري .
وأدان سامح تصريحات الوزير المسيئة لشركات التول الصغيرة وطالبه بالرجوع إلى إدارات التفتيش الصيدلي والتسجيل بالوزارة وسؤالهم عن جودة وكفاءة هذه الشركات وتقديمها لأقل الأسعار ، لافتا إلى أن جودة وكفاءة شركات التول مساوية تماما لجودة باقي الشركات وتخضع لنفس الرقابة مع ميزة تسعير منتجاتها بأقل الأسعار .
وطالب وزير الصحة بضرورة الاهتمام بشئون عمله في تطوير الصحة والعلاج ومواجهة مافيا وأباطرة الدواء وتنفيذ القوانين والأحكام بدلا من التدخل في التشريعات والسطو على اختصاصات المشرع وتنصيب نفسه مشرعا وقاضيا .
وقال سامح أن كيان هذا الشركات وحقوقها محمية بقوة الدستور والقوانين حيث المادة 18 من الدستور ونصت على تشجيع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
وأكدت المادة 28 من الدستور أيضا أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وأن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
وأشار إلى أن كل تشريعات وقوانين الصيدلة والدواء تؤكد على حق شركات التصنيع لدى الغير وتحمي وجودها حيث جاء في القانون 127 لسنة 1955 المواد 10 و41 أنه تعتبر مؤسسات صيدلية مصانع المستحضرات الصيدلية ومستودعات الوسطاء في الأدوية وأنه يجب على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع فى الأدوية والمستحضرات الصيدلية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزراة الصحة العمومية ويجب أن يكون طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الوزارة لذلك ومصحوباً بشهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق وشهادة من المصنع مصدقاً عليها من الجهات المختصة الرسمية تثبت وكالة الطالب عن المصنع أو المصانع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية التى هى وكيل عن مصانعها مع إيضاح تركيبها نوعاً وكماً وأخيرا دفع رسم نظر قدر خمسة جنيهات مصرية.
وأشار إلى أن القانون قام بتحديد اختصاصات اللجنة الفنية لمراقبة الدواء التي يستند عليها الوزير في قراره على سبيل الحصر وهي رفض طلب تسجيل الدواء أو إلغاء هذا التسجيل أو المصادرة أو منع تداوله أو رفض الإفراج الجمركي عنه أو إعادة تصديره للخارج .
وأوضح سامح أن الوزير جار على المسلم به دستوريا وانتهك مبدأ الفصل بين السلطات واغتصب حقوق السلطات التشريعية والقضائية متناسيا اختصاصاته وتسائل سامح عن عدم قيام وزير الصحة حتى الآن بإلغاء تسجيل أي اسم تجاري لدواء تتعمد الشركات عدم توفيره بالسوق المصري بالكميات المطلوبة رغم أن هذا صلب اختصاصه المنصوص عليه قانونا .
وأضاف الدكتور محمود فتوح المتحدث الإعلامى للنقابة العامة لمصنعي المستحضرات الطبية لدى الغير "التول"، أن قرار إلغاء تراخيص شركات التول موجود منذ أربع سنوات، ولم يتم العدول عنه حتى الآن، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الحكومة تتعنت بشكل كبير ضد هذه الشركات وخاصة وزارة الصحة التى تشن حرب على أصحاب شركات التول ليس لها أى داعى.
وقال إن شركات التول يتم ترخيصها من خلال وزارة الاستثمار، وتحصل على سجل تجارى وبطاقة ضريبية، ثم يتم التعاقد فيما بينها وبين مصنع لتصنيع المستحضرات لديه، ويتم تسجيل التعاقد بوزارة الصحة التى تحصل منها على "كارت التول "، وبالتالى لا يجوز إصدار هذا القرار خاصة أن وزارة الصحة لم تأخذ برأى وزارة الاستثمار أو الغرف التجارية لمنع إصدار تراخيص وسجلات تجارية للشركات أو ممثلى شركات التول ونقاباتها المختلفة.
وأكد فتوح أن قرار الوزير جاء بعدم تسجيل اى شركة تول جديدة، وجميع شركات التول القديمة مرخصة ولكن هناك بعض الشركات التى جمدت نشاطها، وبالتالى إذا كان هذا القرار يختص بالشركات المجمدة فالجميع معه، ولكننا نرفض أن يقوم بمحاربة الشركات التى تعمل بكامل طاقتها الكاملة، فهى مصدر الدفاع الحقيقى للمريض المصرى.
وفى إطار متصل أعلن الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، رفضه التام لكل الاتهامات التى يكيلها الصيادلة لصناع الدواء، وأن كل ما يشغلهم فقط هو البحث عن مزيد من فرص الربح الفاحش من خلال رفع أسعار الدواء بشكل جنونى دون الوضع فى الاعتبار مصلحة المريض، مشددا على أن صناع الدواء لا يهددون الدولة ولا يمارسون سياسة الضغط عليها بتعطيش السوق لإجبارها على رفع الأسعار.

وأوضح رستم، أن ما يشهده سوق الدواء يكشف الحقائق، فعلى الرغم من تحريك الأسعار خلال الفترة الماضية ولم تنته قائمة نواقص الدواء، مشيرا إلى أن هناك بعض أصناف الدواء التى يتم إنتاجها تحقق المزيد من الخسائر والتى لا يطيق قطاع رجال الصناعة تحملها، بل وتهددهم بالإفلاس، وهو ما سيضطرهم لوقف إنتاج تلك الأدوية.

وأشار إلى أن حجم الخسائر التى تتحقق بسبب إنتاج أصناف من الدواء المطلوب فى السوق المحلى، حقيقة غائبة عن الرأى العام، ومتخذى القرار، مشددا على أن شركات الأدوية لم تطالب بتحريك أسعار الدواء، وما يثار بخصوص هذا الشأن ليس أكثر من شائعة يريد مروجوها نشر الفتنة وخلق حالة من البلبلة وتأزيم العلاقة بين صناع الدواء والدولة.

وأكد رستم، أن قطاع تصنيع الدواء يتحمل عمالة كثيفة، ويجب دعم هذه الصناعة الوطنية المتعلقة بصحة المواطن، كما أن المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار وهو ما يكبد الشركات المصنعة المزيد من الخسائر الضخمة، مطالبا بدراسة الملف بشكل موضوعى والوقوف على سبل وقف نزيف الأموال الذى تعانيه شركات إنتاج الدواء.