وجدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الالزامي كانت قد استقرت عند 14% منذ عام 2001 وحتى 2012، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل الى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة.
وفي ضوء المؤشرات المالية القوية للبنوك المصرية وتعاظم مؤشرات ادائها وربحيتها الذي انعكس على الاستقرار المالي والنقدي بات من المناسب اعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة.