قال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز قام خلال الفترة الماضية بجهود حثيثة لمحاربة الفساد وذلك بالتنسيق مع كافة جهات إنفاذ القانون وهي هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل، بالإضافة إلى المكاتبات إلى رئاسات الجهات المعنية، إلى جانب عقد لقاءات مع بعض المسئولين فى شئون العاملين والموارد البشرية، وإعداد كتب دورية لتبصيرهم بقواعد العمل فى إقرارات الذمة المالية والرد والتواصل على استفساراتهم من خلال إجراءات قانونية.
وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تنظيم ورش عمل وعقد دورات تدريبية فى مواقع العمل المختلفة من خلال التنسيق بين وزارة العدل والجهة التى يخضع العاملون بها إلى الكسب غير المشروع.
وكشف رئيس جهاز الكسب غير المشروع عن أن عدد إقرارات الذمة المالية والملفات التى وردت إلى الإدارة تصل تقريبًا إلى 500 ألف إقرار، موضحًا أن هذه النسبة تعد بسيطة لعدد موظفى الدولة والخاضعين لأحكام القانون.
وأشار إلى أن هناك نوع من عدم الاهتمام بأقسام شئون العاملين والموارد البشرية المنوط بهم المطالبة بهذه الإقرارات وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بها لفحصها وإتخاذ اللازم بشأنها، ومطالبًا بضرورة الاهتمام بهذا الجزء، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لتبصير وتوعية المختصين والخاضعين بأهمية هذه الإجراءات.
وأضاف رئيس الجهاز أنه إذا كانت الدولة تُعانى من ظاهرة الفساد وتبذل كافة الجهود لمحاربته بصورة فعالة ليقينها أن ذلك هو السبيل الوحيد لتشجيع الاستثمار، وتنقية أجواء التنمية، وكسب السبل للأنشطة والشركات الاقتصادية الجادة التى تُساهم فيه فإنها تؤمن أن العمل المشروع وازدياد الثروة من نشاط لا يُخالف القانون لا يتعارض مع أهدافها التنموية بل وتذهب إلى تشجيعه فى حال مشروعيته إلا أنه فى ذات الوقت تقف بكافة أجهزتها ضد الكسب الحرام الناتج عن النشاط المؤثم سواء بمخالفة القانون أو استغلال النفوذ باعتبار أن الكسب غير المشروع يعد من أخطر أشكال الفساد الذى يُهدد استقرار الدولة ومقدراتها الاقتصادية.
وتابع أن القانون الحالى يتطابق مع التزامات مصر الدولية التى أوجبتها اتفاقية الأمم المتحدة على كافة الدول لمكافحة الفساد، إذ نصت المادتين 19، 20 على وجوب اتخاذ التدابير التشريعية للموظف العام الذى يستغل منصبه، واتخاذ التدابير اللازمة حيال تضخم ثروته عن طريق بعض الإجراءات، من بينها إقرار الذمة المالية.

واستطرد رئيس جهاز الكسب غير المشروع أنه على الرغم من وجود نصوص فى القانون المصرى تُجرم الكسب غير المشروع، إلا أن الدولة وقفت عاجزة أمام بعض الأشخاص لعدم وجود دليل ضدهم، ومؤكدًا أنه كان لابد من إصدار تشريع لمحاكمتهم على أساسه ووفقًا لبنوده، وجهاز قضائى للتحقيق معهم.

وكشف المستشار عادل السعيد عن أن وزارة العدل، ممثلة فى الجهاز، تمكنت من استرداد 6 مليارات و700 مليون جنيه لخزانة الدولة مرة أخرى، ومنها بعض الأموال قُدّمت فى صورة عقارات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بشأنها.