أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت تطوراً ملحوظاً خلال الـ 8 شهور الماضية حيث سجلت 15 مليار دولار مقارنة بـ 13.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 11% ، كما تراجعت الواردات من 45 مليار و508 مليون دولار الى 35 مليار و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23% ونتيجة لذلك تراجع العجز في الميزان التجارى من 32 مليار و36 مليون دولار الى 20 مليار و133 مليون دولار بنسبة تراجع 37% .
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير الى أغسطس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.
ورصد التقرير أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة في الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بنسبة 44.3% ثم الملابس الجاهزة بنسبة 10.6% ثم مواد البناء بنسبة 8% والغزل والمنسوجات 6% ثم الهندسية 5.8% ثم الصناعات الغذائية 5.4% و 3.8% للحاصلات الزراعية واخيراً المفروشات 1.6%.
وفى سياق متصل أشار التقرير إلى تراجع ملموس في الواردات على مستوى القطاعات خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث رصد التقرير اكثر 10 قطاعات شهدت تراجعاً تصدرتها الملابس الجاهزة بنسبة 55% ثم الكتب والمصنفات 49% ثم المنتجات الجلدية 39% فالهندسية 33% والمفروشات 32% ثم الصناعات الغذائية 29% ثم الأثاث 27% ثم الكيماوية والاسمدة 12% ثم الطبية 8% واخيراً الصناعات اليدوية 5.7%.
وعلى المستوى الجغرافى حدد التقرير اكبر 10 دول سجلت الصادرات المصرية اليها زيادة ملموسة خلال فترة المقارنة بلغت 11% مجتمعة على مستوى الدول تصدرتها اسبانيا بنسبة زيادة 64% ثم إيطاليا في المرتبة الثانية بنسبة 47% وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة بـ 45% ثم المانيا بنسبة 25% ثم لبنان بزيادة 18% وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة السادسة من حيث نسبة الزيادة مسجلة 15% ثم الأردن بنسبة 9.5% ثم بريطانيا بنسبة 4.6%
وفي إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات واحلال المنتجات المحلية محل المستوردة اشار التقرير الي ان الواردات المصرية شهدت انخفاضاً ملموساً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث تراجعت الواردات المصرية من اكبر 10 دول مجتمعة بنسبة 18.3% وكانت اكبر نسبة لتراجع الواردات من تركيا بنسبة 32% ثم المانيا بنسبة 24% ثم كل من الصين والهند بنسبة 22% لكل منهما ثم فرنسا 18% وإيطاليا 17% والولايات المتحدة 13% والبرازيل بنسبة 9.4%.
وفى هذا الاطار أشار قابيل، إلى أن هذا التراجع في الواردات ساهم في إرتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية والتي استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة وهو ما انعكس إيجاباً على إجراء توسعات في القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.