قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الزيارة الحالية لواشنطن تأتي على خلفية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي يعد ثاني أكبر برنامج للصندوق في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الشريحة الخاصة بالقرض تتم الموافقة عليها وفقا لما يسمى بالمراجعات الدورية، حيث يتواجد وفد من الصندوق نصف سنويا ليتم مراجعة أداء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومع الانتهاء من المراجعة بنجاح يتم صرف الشريحة الخاصة بالقرض، وأنه إلى الآن جرى صرف 4 مليارات دولار من قرض صندوق النقد.

وذكر أن المراجعة القادمة من صندوق النقد الدولي ستكون في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالي أو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، متوقعاً الحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار.

وقال الجارحي، إن السياسة الضريبية الموجودة حاليا هي سياسة مستقرة إلى حد كبير، حيث تم تطبيق قانون القيمة المضافة، وهو تطوير لقانون المبيعات المطبق منذ التسعينات، وفيما يتعلق بالفجوة الضريبية والتحصيل الضريبى والقدرة على التحصيل، أوضح أن ذلك يتم قياسه بالدول التي لديها نفس الإمكانيات والظروف.

وأضاف: «نتوقع خلال العام المالى الحالى 2017/2018 أن تصل الحصيلة الضريبية وتسجل نسبة تقدر بنحو ( 13.5%- 14%) من الناتج المحلى الإجمالي».