تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في فرنسا ضد قانون العمل الجديد الذي تبنته الحكومة في جويلية الماضي، مستندة في ذلك على مادة خاصة من الدستور وبدون تصويت نواب البرلمان عليه. وشهدت باريس مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة عدة أشخاص.
خرج عشرات آلاف المتظاهرين الخميس إلى شوارع المدن الفرنسية للاحتجاج على قانون العمل الجديد، الذي تبنته الحكومة في تموز/يوليو الماضي.
وبلغ عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس لوحدها 40 ألف متظاهر حسب النقابات العمالية، فيما تحدثت الشرطة عن مشاركة نحو 13500 شخص فيها.
وأشارت تقديرات الشرطة إلى مشاركة ما مجموعه 78 ألف متظاهر في جميع المدن الفرنسية.
وسجل خلال المظاهرة التي نظمت في باريس مواجهات عنيفة وقالت الشرطة إن أحد عناصرها أصيب بحروق في الساق وجرح خمسة أشخاص آخرون بينهم متظاهر في صدامات في باريس. وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن التي ردت بإطلاق قنابل صوتية ومسيلة للدموع.
كما ألقيت زجاجات حارقة أمام بعض المحال وتم توقيف 12 شخصا على الأقل قبل المظاهرة وخلالها.
وأقر قانون العمل الجديد نهائيا في جويلية الماضي بعد عدة أشهر من الاحتجاجات، تخللتها في الكثير من المناسبات مواجهات عنيفة.
وجاءت الحكومة الفرنسية بهذا النص الجديد لقانون بغرض إنعاش سوق العمل في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10 بالمئة.
لكن الحكومة وفي مواجهة رفض عدد من النواب في معسكرها، اضطرت للجوء إلى مادة في الدستور تتيح لها إقرار النص بلا تصويت.
وللمرة الرابعة عشرة نزل آلاف المعارضين لقانون العمل إلى شوارع باريس ونحو مئة مدينة فرنسية للمطالبة بسحب القانون الذي تدافع عنه الحكومة الاشتراكية.
ويرى معارضو القانون أنه يخدم مصلحة أصحاب العمل على حساب العاملين.